وزير خارجية قطر ل”المدن”:لا نريد للبنان ان يسقط وندرس مشاريع بعيدة المدى لمساعدته على تخطي الازمة
نأمل التجاوب مع مطالب الحراك الحضاري لأنها شرعية وواقعية
كشف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في حوار خاص أجرته معه جريدتا “المدن” و”العربي الجديد”، أن قطر تدرس عدداً من الأفكار والمشروعات البعيدة المدى لمساعدة لبنان على تجاوز أزمته الاقتصادية الراهنة، وهي لا تزال تثق بأن النظام المالي اللبناني ما زال صلباً وقوياً وقادراً على العودة الى مساره الطبيعي، وأشار الى أن بلاده تتوقع من القوى السياسية اللبنانية أن تستجيب لنداء الحراك الشعبي الحضاري الذي يشهده لبنان، ويعادل ثورة فكرية في المعايير السياسية والاجتماعية اللبنانية، تطرح مطالب “مشروعة ومنطقية”.
وأوضح الشيخ محمد في الحوار الذي ينشر كاملا بالتزامن في “المدن” و”العربي الجديد”، أن لدى بلاده تقارير تفيد بأن النظام المالي اللبناني سيعتمد اعتبارا من الثامن من الشهر الحالي إجراءاتٍ ستسهم في إستقرار العملة، وشدّد على أن قطر لا تريد للبنان أن يسقط، وهي لن تقدم إلا ما يلبي حاجات الشعب اللبناني، وليس لديها خطط للتوسط السياسي في الأزمة، كما ليس لديها معلومات عن إستعداد دول أخرى لمثل هذا التدخل.
وكشف أن هناك إجراءات (لبنانية) ستسهل إستقرار العملة، وهي ستبدأ في الثامن من شهر يناير/ كانون الثاني الحالي، حسب علمي، وكما جاء في آخر التقارير التي قرأتها. من جانبنا، نحن لا نزال ندرس ما يمكن أن نقدّمه. ولا شك أن عدم وجود حكومة في لبنان يعقّد مسألة التواصل لإيجاد حلول مناسبة لكن المهم الآن أننا لا نريد للبنان أن يسقط. وينبغي أن يتم التجاوب مع المطالب الشعبية، لأن القصور في الأداء يؤثر بشكل مباشر على الناس، ومن جهتنا لن نقدّم إلا ما يلبي حاجات الناس بشكل مباشر، ونحن نتحدث الآن مع الجانب اللبناني حول أفكارنا للمساعدة.
واشار انه يمكن للبنان أن يشهد أزماتٍ مالية، لكن منظورنا نحن أن لبنان لم يتعثر ولو مرة واحدة في خدمة ديونه الخارجية. أثبت لبنان، على الرغم من الأزمات التي يمرّ بها قوته وصلابته. لذلك مثلا عندما أعلنا العام الماضي عن شراء سنداتٍ حكوميةٍ لبنانية، كان ذلك من منطلق الثقة بهذا النظام المالي المتماسك في لبنان. يمر لبنان اليوم بأزمة اقتصادية وأزمة مالية، ربما تعدّل الإصلاحات التي سيخرجها الحراك هذا النظام وتعزّزه وتقوّيه أكثر. لا نريد أن نرى انهياراً لهذا النظام ولهذا الاقتصاد، لأن انعكاساته ستكون سلبيةً جدا على الشعب اللبناني، وسلبية أيضا علينا نحن كمستثمرين.
