هل يُمكن لعون إقفال مجلس النواب بوجه بري؟

يصل عهد رئيس الجمهوريّة ميشال عون إلى نهاياته. ولعلّ أبرز ما اتّصفت به هذه الفترة التعطيل الحكومي،

وعدم إجراء الاصلاحات التي تعهّد عون بتنفيذها خلال ولايته الرئاسيّة. وآخر فصول التعطيل، عدم إجتماع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، لسبب رئيسيٍّ لا يُخفى على أحد،

وهو موضوع عزل المحقق العدلي في قضيّة إنفـــــجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ومقاطعة وزراء “الثنائي الشيعي” لجلسات مجلس الوزراء، ريثما يتمّ حلّ هذه المسألة.

وبينما يعمل الرئيس ميقاتي على تذليل العقبات بين الافرقاء، والدعوة لاجتماع الحكومة بكافة أعضائها، وخصوصا بعد استفحال مشكلة سعر صرف الدولار في السوق الموازية،

عاود البيطار مهامه، وهو بصدد إستكمال التحقيقات، كذلك، استدعاء المتّهمين، وعلى رأسهم عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل. وبحسب مراقبين،

فإن خطوة البيطار من شأنها أن تُعيد الامور إلى نقطة الصفر، في ما يخصّ إجتماع الحكومة. ويُضيف المراقبون أنّ وزراء “الحـــــزب ” و”أمل” سيُصعّدون بمواقفهم، ما سينعكس على العمل التنفيذي في الحكومة. وبين الرئيس ميقاتي الذي يصّر على إجتماع الحكومة بكافة مكوّناتها،

وبين الرئيس عون الذي يطالب بالدعوة الى اجتماع لمجلس الوزراء بمن حضر، تبرز مشكلة غياب المكوّن الشيعي عن الجلسة، مما سيزيد من التعقيدات السياسيّة.

وأمام تعطيل عمل مجلس الوزراء، برز في اليومين الاخيرين في الكواليس السياسيّة، الحديث عن”اقفال المجلس النيابي”، كردٍّ على رئيس مجلس النواب نبيه بري.

فلا يُخفى على أحد أنّ علاقة الاخير بعون و”العهد” تشوبها المشاكل، وخصوصاً في ما يخصّ القاضي البيطار وتحقيقات المرفأ، وقانون الانتخابات والتدقيق الجنائي. ويرى مراقبون أنّ التعطيل قد ينتقل من الحكومة إلى مجلس النواب.

وهنا يسأل المراقبون: “هل يتحمل البلد تعطيلا أكثر في المؤسسات الدستورية، وتوقيف القوانين التي تُعنى بحياة المواطنين، في ظلّ المشاكل الاقتصاديّة والنقديّة والمعيشيّة التي تمرّ بها البلاد؟

في هذا الاطار، يُوضح المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسسة  “JUSTICIA” الحقوقية، والبروفسور في القانون، لـ”لبنان24″ أنّ  “المادة 32 من الدستور،

تقول إنّ “المجلس النيابي يجتمع في كل سنة في عقدين عاديين. فالعقد الأول يبدأ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار، وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيار.

أمّا العقد الثاني، فيبدأ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول، وتُخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر، وتدوم مدة هذا العقد إلى آخر السنة”.

هنا، يرى مراقبون أنّ أسبوعين يتبقيان من عمر العقد الثاني لمجلس النواب. وتتزامن هذه المدّة مع عيدي الميلاد ورأس السنّة، مما يعني أنّه من المرجّح تأجيل أو ترحيل القوانين العالقة،

وأهمّها قانون “الكابيتال كونترول” الذي لم يمرّ في الجلسة العامّة السابقة. ويُشير المراقبون إلى أنّ إقفال مجلس النواب أمام التصويت على قوانين أساسيّة،

من شأنه أنّ يضرّ بالحياة التشريعيّة والاقتصادية، فهناك قوانين على المجلس النيابي إقرارها، وخصوصاً مع بدء المفاوضات بين لبنان و صندوق النقد الدولي.

ويُذكّر المراقبون أن قانون موازنة العام 2021 – 2022 كان يجب أنّ يمّر على مجلس النواب، ليتم التصويت عليه، لكن ذلك تعذّر بسبب تعطيل عمل الحكومة.

توازيا، يلفت مرقص إلى أنّ “رئيس الجمهوريّة (ومعه رئيس الحكومة)، ممكن أنّ يدعو إلى فتح دورة إستثنائية للمجلس النيابي، لكنّه ليس ملزما بهذا، لانّها من الصلاحيات المحفوظة لرئيس الجمهوريّة، وله في ذلك سلطة تقديريّة،

بناءً على مدى توافر عنصرَيّ الاهميّة والالحاح بالنسبة إلى إقتراحات ومشاريع القوانين المطروحة”. ويُضيف أنّ “النصّ جاء ليحدّد برنامجا معيّنا لهذه الدورة”.

وتجدر الاشارة إلى أنّ مرقص استند إلى المادة 33 من الدستور، التي تنصّ على أنّ “افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكماً في المواعيد المبيّنة في المادة الثانية والثلاثين.

ولرئيس الجمهوريّة بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائيّة بمرسوم يحدّد افتتاحها واختتامها وبرنامجها.

وعلى رئيس الجمهوريّة دعوة مجلس النواب إلى عقود إستثنائيّة إذا طلبت ذلك الأكثريّة المطّلقة من مجموع أعضائه”.

وحتّى الان، لم تنجح الاتصالات لعقد جلسة لمجلس الوزراء. وهناك خِشية من أنّ يدخل اللبنانيون في السنّة الجديدة بتعطيل عمل مجلس النواب، بعد الحكومة والقضاء.

ومن المتوقع أنّ تعود حـــــرب البيانات من جديد بين بعبدا وعين التينة، وخصوصاً إنّ لم تصل الامور لتسويّة تُعيد الوزراء إلى طاولة الحكومة.