هل سيبدأ التفلّت الأمني في لبنان

طرحت الإشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين اسئلة كثيرة عن أهدافها السياسية والأمنية، في ظل تكاثر التحليلات التي تكاد تربط كل حدث بالواقع الرئاسي والتطورات الاقليمية، على اعتبار أن توقيت الإشتباكات يتزامن مع بداية شهر آب الذي قد يشهد حماوة في أكثر من ملف داخلي لبناني، ما قد يؤدي الى ما يشبه الفوضى السياسية.

اذ بدأ بشكل سريع ربط احداث عين الحلوة بالضغوط التي ترغب بعض الدول الخارجية القيام بها في لبنان والتي لن تكون ضغوطاً إقتصادية وسياسية فقط، بل ربما تصل الى حدود الضغوط الامنية، وذلك لفرض التسوية على الأفرقاء اللبنانيين المعاندين للحل، لكن هذا الأمر يتناقض مع ما يحكى عن اجماع داخلي وخارجي على الإستقرار الامني في لبنان.

وبحسب مصادر مطلعة فإن الدول الخارجية المهتمة بالملف اللبناني وتحديدا الدول الاوروبية والولايات المتحدة الاميركية اضافة الى السعودية وايران، يتوافقون على فكرة واحدة هي أن يبقى الإستقرار الأمني سيد الموقف، وفي حال أدت الضغوط الإقتصادية الى فوضى امنية ما، فإنه يجب إحتواء هذه الفوضى او تخفيف وطأة الإنهيار.

وترى المصادر ان هناك رابطا بين ما يحصل في مخيم عين الحلوة وبين التطورات الامنية في جنوب لبنان، على اعتبار أن تحريك المخيم يؤثر بشكل جدي على طريق الجنوب، خط الامداد شبه الوحيد لحزب الله، كما أنه يساهم في تشتيت الحزب الذي لن يكون في كامل جهوزيته للذهاب الى معركة مع اسرائيل في ظل التفلت الأمني في خطوط الخلفية وتحديدا في مدينة صيدا.

وترى المصادر أن المخاوف من تحول الاشتباكات الحالية في المخيم، الى معارك دورية وتمددها بشكل تدريجي الى خارج حدود عين الحلوة، يعني امرين، اولاً قطع طريق الجنوب وثانيا إدخال الجيش اللبناني في معمعة الإشتباكات والمعارك، اذ ان الجيش لن يرضى بأن يصبح القتال في مدينة صيدا لما للامر من تبعات بالغة الخطورة..

وتعتبر المصادر ان كل التحليلات التي تربط التطورات الامنية برفع حظوظ هذا المرشح الرئاسي أو ذاك، خارجة عن السياق الطبيعي للاحداث، لان تفلت المعارك بشكل دراماتيكي لن يترك مجالاً لأي تنافس سياسي او لأي إستحقاق دستوري، بل سيجعل البلاد في مهب الحدث الذي قد لن يكون واضحاً كيف سينتهي ومن هي الاطراف التي ستستثمر به سياسيا وأمنياً.

علي منتش_ لبنان24