لحاملي شهادة (المهن الطبية والصيدلة)باب الهجرة إلى فرنسا سيكون متاحاً لكم!

تسعى الحكومة الفرنسية بقيادة وزير الداخلية جيرالد دارمانين والعمل أوليفييه دوسوبت إلى تقديم تصريح إقامة جديد يسمى “الموهبة – المهن الطبية والصيدلة”، لصالح الأطباء “مهما كان تخصصهم” والقابلات وجراـــ.ــحي الأسنان والصيادلة غير الأوروبيين الممارسين في فرنسا، وذلك بعد اختبارات انتقائية للغاية للتحقق من كفاءتهم.

بعد تصريح إقامة “الوظائف المتـــ.ــوترة” الذي أعلنته الحكومة في مشروع “مراقبة الهجرة وتحسين الاندماج” الجديد استجابة للقطاعات التي تعـــ.ــاني من نقص العمالة، يأتي نص المادة 7 بهذه البطاقة الجديدة التي تقدم تصريح إقامة لمدة سنة إلى 4 سنوات لمهني الصحة وأسرهم بمجرد تعيينهم من قبل مؤسسة صحية عامة أو خاصة غير هادفة للربح وذلك بهدف استقطاب الأطباء الأجانب وسد الاختصاص الحاصل في قطاع الصحة.

ويخطط النص لسيناريوهين:

الأول: يهم الطبيب الذي لديه عقد عمل لمدة عام واحد على الأقل ولم يجتز بعد امتحان “التحقق من الكفاءة” الذي يشرف عليه المركز الوطني للإدارة بالتنسيق مع وزارة الصحة. وبذلك سيستفيد من تصريح إقامة لمدة 12 شهرًا ولا يمكن تمديده إلا لمدة 13 شهرًا في حالة الفشل في الاختبارات.

الثاني: يخص الطبيب الذي اجتاز بنجاح هذه الاختبارات، وبالتالي سيحصل على بطاقة “الموهبة – المهن الصحية” لمدة أربع سنوات.

مسار طويل ومعقد

ويرى رئيس “الاتحاد الموحد للأطباء الممارسين الحاصلين على شهادات خارج الاتحاد الأوروبي” والطبيب النفسي، إبراهيم زازغاد في تصريحه لموقع “سكاي نيوز عربية” أن أي قرار يهدف إلى تسهيل وضع الأطباء حاملي الشهادات غير الأوروبية فهو مرحب به، حيث يوجد نقص رهيب في الأطباء في فرنسا. لكن تصريح الإقامة لا يحل مشـــ.ــكلة الاعتراف بالشهادات والبطء الإداري الذي يصاحب هذه العملية. مما يعني أن الأطباء الأجانب سيظلون في وضع هش وخطير”.

“ففي الوقت الذي يستفيد الأطباء القادمون من دول الاتحاد الأوروبي من الاعتراف التلقائي بمؤهلاتهم وشواهدهم. يجد الأطباء الذين تخرجوا من خارج الاتحاد أنفسهم أمام مسار طويل ومعقد قبل الحصول على معادلة الشهادة والانتساب للمجلس الوطني لعمادة الأطباء”. يؤكد زازغاد.

وهذا هو الحال بالنسبة لـ 5000 طبيب حاصل على دبلوم من خارج الاتحاد يعملون حاليا ضمن عقود مؤقتة في المستشفيات العامة الفرنسية. يمارسون المهنة ويصرفون الدـــ.ــواء تحت مسؤولية أحد الأطباء الحاصلين على حق ممارسة المهنة.

(سكاي نيوز)