كارثة جديدة تنتظر القطاع الصحي مؤسسة تعمل لنقل 600 ممرض وممرضة إلى فرنسا

عن معاناة القطاع الطبي في ظل الأزمة التي يشهدها لبنان كتب ماهر الخطيب في النشرة:

كارثة جديدة تنتظر ​القطاع الصحي​ في لبنان، بعد أن تحول المواطنون، لا سيما أصحاب ​المهن الحرة​، إلى سلع تسعى المؤسسات الخارجية إلى استقطابهم، مستغلة الانهيار المالي والاقتصادي الحاصل في البلاد،

بينما لا يقوم من يفترض بهم أن يكونوا في سدّة المسؤوليّة بأي خطوة لتفادي الكوارث التي تنتظرنا.

انطلاقاً من ذلك، لم تجد احدى المؤسسات الفرنسية من رادع يمنعها من تنظيم هجرة جماعية، حيث تطلب 600 ممرض وممرضة من لبنان بشروط مغرية جداً،

بينما القطاع الصحي يعاني ما يعانيه من واقع صعب في المرحلة الراهنة، الأمر الذي سيكون له تداعيات خطيرة جداً.

في هذا السياق، توضح نقيبة الممرضين والممرضات ريما ساسين، في حديث لـ”النشرة”، أن المؤسسة تواصلت مع النقابة في البداية لوضع إعلان على موقعها الرسمي،

وتلفت إلى أن الجواب كان أن النقابة لا تضع إعلانات للعمل خارج لبنان، وتؤكد أن ما يحصل كارثة كبيرة،

خصوصاً أنه منذ العام 2019 غادر البلاد ما يقارب 1600 ممرض وممرضة، وتضيف: “بحال عدم تحسين ظروف العمل ستبقى ​الهجرة​ مستمرة”.

وتشير ساسين إلى أن المؤسسة المعنية ستقيم في لبنان لمدة 4 أيام، خلال شهر آب المقبل، وهي لديها مواعيد مع الممرضين والممرضات وتريد أن تقدم لهم عقود عمل.

في حديث لـ”النشرة”، يؤكد نقيب أصحاب ​المستشفيات الخاصة​ في لبنان ​سليمان هارون​ قائلا: “لن نسمح بحصول هذا الأمر…

بدل أن يبحثوا عن كيفية مساعدتنا يريدون أخذ الممرضين والممرضات”!؟ ويضيف: “سنسعى لمنع عقد المؤتمر والتسويق لهذا الأمر في لبنان”.

ويصف هارون ما يحصل بالإستغلال والرذالة، خصوصاً أنّ الهجرة قائمة في لبنان من دون تنظيم هكذا لقاءات، ويشدّد على أن نقابة الممرضين والممرضات رافضة لهذا الأمر، وهي تحدّثت معه بهذا الشأن.

من جانبه، يكشف نقيب الأطباء ​شرف أبو شرف​، في حديث لـ”النشرة”، أن هناك الكثير من العروض، من دول غربية وشرقية، لاستقطاب المهن الحرة في لبنان، لا سيما في القطاعين الطبي والتمريضي،

ويعتبر أن هذا الواقع لا يمكن وقفه لأنّ الحد الأدنى من العيش اللائق والكريم للأطباء والممرضين غير متوفر بظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.

ويشير أبو شرف إلى أنهم لم ينسّقوا مع أيّ جهة، حيث يكشف أنّ المؤسسة اجتمعت معه لكنّه رفض التعاون معها، إلا أنّه يلفت إلى أن المشكلة تكمن بالذهاب إلى الأشخاص بشكل مباشر ومن لديه ​أزمة اقتصادية​ ومعيشية لا يمكن لومه إذا لبّ طلبهم وقرّر المغادرة.

هذا الواقع يدفع إلى السؤال عمّا يمكن القيام به لتفادي هذه الكارثة، التي سيدفع ثمنها كل مواطن لبناني، بالإضافة إلى كيفيّة غياب المسؤولين عن هذا الواقع الخطير.

في هذا الإطار، يؤكد هارون أن المستشفيات، ضمن الإمكانات المتاحة لديها، تعمل على تحسين ظروف عيش الممرضين والممرضات، ويرى أنّ المطلوب خطّة دعم للقطاع الطبّي للحفاظ على الأطباء والممرضين معاً،

ويضيف: “عندما يكونوا في وضع مالي مأساوي من الطبيعي أن يكون هناك حركة هجرة”.