قرارٌ لم يكشف عنه بعد بشأن ملف الدّعم

تحدّث الخبير الإقتصادي والمالي أنطوان فرح عن المشاكل المحيطة بالبطاقة التمويلية، سائلاً: “هل اللوائح التي ستعد تتضمن أسماء المستفيدين منها؟ ستشمل القطاع العام؟ وفي حال شموله ماذا سيكون مصير القطاع الخاص؟”

وتوقّع في حديثٍ لـ”الأنباء الإلكترونية”، حدوث مشكلة كبيرة إذا ما استثني القطاع العام منها وخاصةً أن “هناك عناصر ورتباء في الجيش اللبناني والقوى الأمنية،

وهذا الأمر ينطبق على صغار الضباط وقد يؤدي ذلك الى إهتزاز الوضع الأمني بعد إقرار البطاقة،

وهذه الفئة المشار إليها هي التي تتولى ضبط الأمن وبالتالي لا يمكن حرمانها من الإستفادة من التقديمات”،

متوقعاً “إرتفاع الأسعار أكثر مما هي عليه، الأمر الذي قد يولد ضغطًا مضاعفاً على موظفي القطاعين العام والخاص”.

كما سأل فرح: “هل يمكن أن تشمل البطاقة التمويلية غالبية المواطنين؟ وهل سيكون هناك محسوبيات وتدخلات ووسطات كما يحصل عادةً في الأمور المشابهة ومن سيتولى ضبط الوضع عند حصول مثل هذه التجاوزات؟”.

وأشار إلى “قرار لم يكشف عنه بعد، خلاصته أن البطاقة ستكون هذه المرة بالدولار وليس بالليرة اللبنانية كما كان الإتجاه سابقاً، لكن هناك علامات إستفهام حول وسيلة التمويل،

فالقسم الأول منه سيكون حتماً من البنك الدولي،

أما القسم الثاني لا يزال بإنتظار الجواب القطري”، لافتاً الى أن “رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أثناء تواجده في قطر كان تلقى أجواءً إيجابية”.

وقال فرح: “لو كان هناك مليون عائلة تحت خط الفقر وتم إعطاء كل عائلة 100 دولار، فإن ذلك سيؤدي حتماً الى تخفيف الضغط عن السوق السوداء، في وقت نجد أن الدعم القائم للسلع يذهب الجزء الأكبر منه تنفيعات وفوائد للتجار الكبار”.

ورأى الخبير الإقتصادي والمالي أنطوان فرح أنّ”التوقيت أفضل من المضمون في مثل هذه الحالة، فلو اتخذ القرار من تسعة أشهر أو عشرة أشهر، لكنا وفرنا على الناس كل هذه المعاناة”.