قرار قضائي بسجن الإعلامية ديما صادق

في خطوةٍ تهدّد حريّة الصحافيّين، أصدرت القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، روزين حجيلي، حكماً قضائياً بسجن الصحافية ديما صادق لمدة سنة في الدعوى المقامة ضدّها من التيار الوطني الحر، ممثلاً برئيسه جبران باسيل، بجرم إثارة النعرات والقدح والذمّ. ومن المفترض أن تتقدّم صادق بطلب استئناف للحكم الصادر عبر وكيلتها المحامية ديالا شحادة.

ويعود موضوع الدعوى إلى نشر صادق تغريدة في 7 شباط 2020، وصفت فيها التيار الوطني الحرّ بـ«النازي» إثر تعرّض الشاب زكريا المصري لاعتداء من قبل شبيّحة تحت جسر فؤاد شهاب في جونيه. وكتبت صادق حينها قائلةً «اعتداء جديد من قبل التيار النازي بضربه على رأسه ورميه في المجارير وقالوا له عون تاج راسك وراس طرابلس».

وكان أنصار من التيار الوطني الحرّ قد اعتدوا خلال يوميّ 6 و7 شباط 2020، على شابّين من مدينة طرابلس في منطقة جونيه، هما المصري ووليد رعد، وذلك في ظلّ خطاب طائفي ومناطقي ساقه التيّار ضدّ المشاركين في انتفاضة 17 تشرين.

لكن بدلاً من محاكمة الاعتداءات على الناشطين بسبب انتماءاتهم المناطقية أو المذهبية، قرّرت القاضية حجيلي التصديق على ملاحقة الصحافيين المتضامنين ضدّ هذه الاعتداءات العنصريّة. فلم تكتفِ بالحكم بسجن صادق، بل ألزمتها أيضاً بدفع تعويض بقيمة 110 ملايين للجهة المدّعية نظراً للضرر الشخصي الذي لحق بها.

يُذكر أنّ محكمة المطبوعات تمنع سجن الصحافيين، لكنّ الجهة المدّعية لجأت إلى القضاء الجزائي لملاحقة صادق بحجّة أنّ الفعل المشكوّ منه غير منشور في وسيلة مطبوعة، وأنّ المنشور الإلكتروني ليس بمعرض عملها الصحفي.