فهمي يحـــــذّر إرتفاع نسبة الهـــــروب من قوى الأمـــــن

قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي لـ«الجمهـــــورية»،

أنّ الحصار المفروض على اللبنانيين من قِبل محتكري المـــــحروقات والأدوية لا يقلّ تأثيراً عن الحصار الخارجي، «بل هؤلاء المحتـــــكرون قد يكونون الأخـــــطر والأســـــوأ لأنّهم يدفعون في اتجاه انهـــــيار لبنان من الداخل.

ويشير الى انّ القوى الامنـــــية ستستمر في مداهـــــمة المستودعات التي تُستخدم لتخزين المـــــواد المحتكرة، بمعزل عن الانتماءات او التوجّهات السياســـــية لأصحابها،

«ووزير الداخلية هو المرجع الوحيد للقـــــوة التي تنفّذ المداهـــــمات،

وانا من النوع الذي لا تنفع معه المداخلات السياسيـــــة، علماً انني لا أظن أنّ احداً يجرؤ على التدخّل من أجل التوسط لمرتكب، ولا انصح اياً كان بأن يختبرني في هذا المجال».

ويكشف فهمي، انّه تبين انّ لدى مافيـــــات الاحتكار فنوناً في التخزين والتمويه، «الّا اننا سنتصـــــدّى لهم بمقدار ما تسمح به إمكانياتنا،

من دون تمييز بين محتكر وآخر»، مؤكّداً انّ الكل تحت سقف القانـــــون «وما من خط أحمر يحمي احداً».

ويوضح انّ دورنا ينتهي عند حدود ضبط المخالفات وتوقيف المرتكبـــــين، «لتبدأ بعد ذلك مســـــؤولية القضـــــاء المعني بالمساءلة والمحاسبة»،

مشدّداً على أنّ مهام الدولـــــة هي سلسلة متصلة تضمّ السياســـــة والأمن والقـــــضاء، «لكن هذه السلسلة باتت رخوة في عدد من مفاصلها».

وإزاء الاشكالات المتكرّرة التي تقع أمام محطات البنزين، ما يهـــــدّد احياناً بوقوع فتن طائفية ومناطقية، يلفت فهمي الى انّه سبق له ان حذّر من احتمال تفّلت الأمن الاجتماعي او المجتمعي.

تحت وطأة الأزمة الاقتـــــصادية وتداعياتها الاجتماعية، «وللأسف يبدو اننا وصلنا إلى هذا المكان»،

موضحاً انّه ليس في مقدور قوى الأمن الداخلي الانتشار عند كل محطات الوقود البالغ عددها الإجمالي نحو 3700، من بينها 1200 شرعية فقط، وما تبقّى غير شرعي.

ويضيف: «بصراحة ما فيي لحّق على كل المحطات»، علماً انّ شرطياً قضى أمام احداها اخيراً عندما دهسته شاحنة.

ويعتبر فهمي انّ المطلوب معالجة اصل المشكلة بدل ان تستنزفنا نتائجها، «وهذا يستدعي إيجاد حل جذري لأزمـــــة المحـــــروقات وتشكيل حكومة أصيلة تتولّى مواجهة التحدّيات»،

ملاحظاً انّ اختبارات هذه المرحلة القاسية كشفت انّ الفساد ليس محصوراً في الطبقة الســـــياسية وإنما تمدّد ايضاً نحو بعض شرائح المجتمع التي تعاني من أزمـــــة أخلاقية،

متسائلاً: «هل يجوز أن يصل سعر صفيحة البنزين في السوق السوداء الى مليون و200 الف ليرة؟.

ويلفت فهمي الى انّ الضغوط المعيشية تزداد على عناصر قوى الأمن الداخلي، موضحاً انّ منحهم اساس راتب اضافياً على دفعتين، كما تقرّر لموظفي القطاع العام، هو ترقيع ولا يفيد كثيراً في مواجهة الأعباء المتراكمة.

ويرن فهمي جرس الإنذار، محـــــذّراً من انّ نسبة هروب العناصر من سلك قوى الأمن ارتفعت أخيرًا، تحت وطأة الحاجة إلى التفتيش عن موارد رزق اضافية،

ومنبّهاً الى انّ المؤسستين الأمنـــــية والعســـــكرية يشكّلان خط الدفاع الاخير عن الدولة، وبالتالي يجب تحصينهما بكل الوسائل الممكنة.

كتب : عماد مرمل في الجمهورية