عون والحريري من ينجح في إحراج الثاني اولاً

حتى اللحظة لا جديد حكوميا والتفاؤل الاعلامي هو مجرد ايجابية من جانب واحد، اي ان “التنازلات” التي قدمها الرئيس ميشال عون للرئيس نييه بري، لم يعط الحريري جوابا عليها بعد، ولم يحسم ما اذا كانت كافية لحل معضلة التشكيل ام ان العراقيل ستستمر.

وبحسب مصادر مطلعة فإن الجميع ينتظر عودة الحريري الى بيروت لكي يتم التشاور معه في مبادرة الرئيس نبيه بري الحكومية.

وتعتقد المصادر ان اي مماطلة من قبل الحريري او رفض للمبادرة الحكومية، سيستغلها الرئيس ميشال عون والعهد من اجل القيام بما يشبه العراضة الاعلامية لتحميل الحريري مسؤولية عدم تشكيل الحكومة،

وقد يتدحرج الامر الى خطوات سياسية ودستورية.

وترى المصادر ان كل التنازلات التي قدمها عون كانت نابعة من قناعة تقول بأن الحريري لا يريد التأليف وان عقدته ليست داخلية وبالتالي فإن التنازل له في هذه المرحلة لن يؤدي الى تشكيل الحكومة،

لكنه سيكون مساهمة جدية في تأليب الرأي العام ضده، لا بل تبديل موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري واستمالته لصالح العهد.

وتعتبر المصادر ان “الحزب  بدوره لا يرى ان كل ما يحصل يدعو الى الايجابية،

فلا جديد حكوميا ما دام الرئيس سعد الحريري خارج لبنان ولم يتم الدخول معه في تفاصيل اي تسوية او مبادرة،

وعليه فإن الواقع الحكومي باق على ما هو عليه.

وتقول المصادر ان عون قد ينجح في احراج الحريري وضرب صدقيته امام الرأي العام في مناورته الحالية،

والتي كان يرغب ان يقوم بها قبل اسابيع قليلة عبر اطلاق مبادرة من بعبدا يقدم خلالها تنازلات حكومية، لكن ظروف التصعيد سبقته حينها.

يبقى السؤال، ماذا لو وافق الحريري على مبادرة بري واستغل تنازلات عون لتشكيل الحكومة؟ هل سيستمر موقف عون على ما هو عليه؟

ترى المصادر ان الرئيس عون لا يمكنه التراجع، هو في الاصل بات يرغب بتشكيل حكومة العهد الاخيرة لخوض الانتخابات،

في ظل تقاطع الاحصاءات عن امكانية محافظة التيار على عدد مقبول من المقاعد النيابية، كما انه لا يرغب في فتح جبهات سياسية كبرى مع الرئيس نبيه بري في هذه اللحظة بالذات.

وتلفت المصادر الى ان اي تلويح باستقالة فورية لنواب تكتل “لبنان القوي” من مجلس النواب غير دقيقة، ولو ان مثل هذه الاستقالة قد تقدم مادة جيدة للاستغلال الاعلامي العوني،

لكنها لن تخدم حصول انتخابات مبكرة، لذلك قد يلجأ العونيون في حال لم يستجب الحريري مع المبادرة الى تقديم اقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس النيابي بدل الاستقالة منه.