عكار: فضيحة نتائج مدرسة تكريت في ″البريفيه″ تنتهي باستقالة المدير…نجلة حمود
تركت النتائج التي حققتها مدرسة تكريت الرسمية صدمة في محافظة عكار، حيث سجل رسوب كامل طلاب صف الشهادة المتوسطة، ما أحدث بلبلة كبيرة في الوسط التربوي ولدى البلدية والمجتمع المدني عامة، إذ تعد سابقة هي الأولى من نوعها.
وفي وقت سجل فيه نسبة النجاح في لبنان 82.34% والراسبين 17.66، سجلت نسبة الرسوب في مدرسة تكريت الرسمية نسبة 100 % .
نتيجة تكريت فتحت الباب والأعين على عدد كبير من المدارس الرسمية في عكار، وبالرغم من النتائج المميزة التي سجلتها العديد من المدارس الرسمية، الا أن موضوع المتابعة والمراقبة والمساءلة ضروري للغاية.
تعددت الآراء حول من يتحمل مسؤولية الفشل التربوي، خصوصا ان النتيجة ليست طارئة وانما جراء مسيرة تعليمية طويلة. كما فتحت النتائج جدلا حول دور وزارة التربية والمفتشين التربويين في متابعة ومراقبة المدارس الرسمية.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفضيحة النتائج وتعددت الآراء حول ما جرى ومن يتحمل مسؤولية الفشل المدوي، ففي حين إعتبر البعض أن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على مدير المدرسة الذي يعود له موضوع ضبط التلاميذ ومراقبة نتائجهم ومستواهم التعليمي، مؤكدين أن مهمة الفشل يتحملها الكادر التعليمي وفي الدرجة الأولى مدير المدرسة.
وعقب تفاعل الموضوع قام مدير المدرسة محمد ابراهيم بدعوة أهالي وفاعليات تكريت الى حوار مفتوح حول جميع التساؤلات المتعلقة بالنتائج الرسمية وذلك بحضور المعلمين والمعلمات.
وبالفعل إجتمع أهالي وتلاميذ الصف التاسع الراسبين في الشهادة المتوسطة، رئيس وأعضاء المجلس البلدي، رؤساء البلدية السابقين، المخاتير، فاعليات تكريت وجميع معلمي المدرسة في مدرسة رفيق الحريري الرسمية.حيث قدم مدير المدرسة محمد ابراهيم إستقالته من الادارة.
وفي حين إعترف الأهل بتقصير أولادهم وعدم إهتمامهم بالدرس واللامبالاة والتقصير الكبير من قبلهم، جرى الاتفاق بين الجميع على البدء بالدراسة إعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل بمعدل 6 حصص تدريس يوميا لجميع المواد.
وتعهد الأساتذة ببذل كل طاقاتهم لأجل التلاميذ وقد تم تأمين لهم القرطاسية كاملة وباص لنقلهم من منازلهم الى المدرسة وتم الاتفاق عل عدم اصطحاب الهواتف الجوالة والإلتزام باللباس المدرسي، وعدم التغييب تحت طائلة المسؤولية، وعدم تقديم طلباتهم للدورة الثانية.
خطوة الاستقالة لم تلق تأييد المتابعين للملف من المجتمع المدني والناشطين في عكار بل على العكس إعتبروا انها هروب من الواجب، مطالبين بالمحاسبة والمساءلة لجميع الأساتذة وفي مقدمتهم الادارة.