ترحيل السجناء السوريين… وفق الاتفاقيات الموقعة مع دمشق ومفوضية اللاجئين

اتفق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونظيره السوري حسين عرنوس على أن يتولّى الأمن العام اللبناني التنسيق مع الحكومة السورية بغية العمل على بحث مضامين تطورات ملفي النزوح والمسجونين السوريين.

وأتى هذا الاتصال خلال الاجتماع الأمني والقضائي أمس في السراي الحكومي حيث كلفت الحكومة المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري التواصل مع السلطات السورية لبحث إمكان تسلمها الموقوفين السوريين لتخفيف الاكتظاظ داخل السجون اللبنانية

وأكد وزير العدل هنري الخوري أن “عدد الموقوفين السوريين في لبنان وفق إحصاءات وزارة الداخلية يبلغ نحو 2500″، موضحاً أنه إذا وافقت السلطات السورية على تسلم المحكومين من مواطنيها فلا مانع من أن يستكملوا محكوميتاهم في سجونها.

وبحسب إحصاءات مديرية السجون في وزارة العدل، فإن عدد النزلاء السوريين الموجودين في السجون حتى 31 كانون الأول 2023، بلغ 1769 سجيناً من أصل 6153، أي ما نسبته 28.75 في المئة من مجموع النزلاء. أما عدد الموقوفين السوريين في النظارات فقد بلغ 107 من أصل 354، أي ما نسبته 30.22 في المئة.

ويؤكد المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي، لـ”لبنان 24” أن قرار الترحيل الذي اتخذته حكومة تصريف الاعمال أمس قرار مهم وهو يعتبر قراراً أساسياً بالنسبة لملف النزوح السوري وكيفية التعاطي معه لجهة مواجهة الجريمة المتصاعدة من قبل النازحين السوريين وهو مؤشر حول نية الحكومة المضي في طرح الملف أمام الهيئات الدولية وفي مواجهة نقمة اللبنانيين من ارتفاع معدل الجريمة وعدد الموقوفين السوريين في جرائم قتل وسرقة وتجسس ودعارة وتزوير وبيع مواد فاسدة من جهة والى معالجة أزمة اكتظاظ السجون وعدم القدرة على استمرار النظام القضائي في تنفيذ مهمته بجلب المتهمين إلى السجون بسبب امتلائها مما يضطر القضاء في العديد من القضايا إلى ترك الموقوف بدلا من توقيفه بسبب هذا الاكتظاظ وهذا الأمر انعكس زيادة في جرائم السرقة والدعارة لدى النازحين الذين يتم توقيفهم، ومن ثم يتركوا بسند إقامة ويعودون إلى تنفيذ الجرائم .

إن أي آلية للتعاطي مع هذا الملف،بحسب الخولي، يجب أن تنطلق من الاتفاقيات الموقعة بين لبنان وسوريا ومنها اتفاق نقل الاشخاص المحكوم عليهم بعقوبات الموقع بين الطرفين عام 2010، يضاف اليها مذكرة التفاهم بين المديرية العامة للامن العام ومفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجيئن الصادرة في الجريدة الرسمية في 13/11/2003 وهذان الإطاران يمكن من خلالهما معالجة قضية ترحيل السجناء .

فور اجتماع السراي أمس علت أصوات تطرح كيفية تصنيف الموقوفين السوريون بين موالين للنظام السوري ومعارضين لا يجوز تسليمهم لبلدهم في سابقة مستهجنة. وبحسب الخولي لا يوجد في النظام القضائي في لبنان أي تصنيف من هذا النوع وهذا أمر لا يمكن اعتماده في إصدار قرار قضائي بحق أي محكوم سوري واستطراداً فإن هذا الأمر يثار في إطار تصنيف النازحين السوريين خصوصاً من جهات حقوقية دولية وبالتالي للجواب على هذا التصنيف يحتم علينا حكماً العودة إلى تفاهم 2003 مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجيئن باعتباره الورقة الوحيدة التي تنظم علاقة الدولة اللبنانية بأمور تختص باللاجئين لا سيما وأن لبنان لم ينضم إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين التي أقرت في جينف عام 1951والبرتوكول الملحق عام 1967 .

وبالعودة إلى الاتفاقية 2003 فإن الفقرة السابعة منها تنص على أن “تصريح التجول المؤقت الممنوح لطالب اللجوء أو اللاجئ المعترف به من قبل المفوضية بانتظار التوطين في بلد ثالث لا يحول دون ملاحقته القانونية،في حال مخالفته القوانين اللبنانية، وإخراجه من البلاد في حالة ارتكابه جريمة كبرى مثل تشكيله تهديدا للأمن الوطني كالانتماء إلى مجموعات إرهابية أو ارتكابه جريمة منظمة أو غير ذلك”.

سياسيا لا تعترف الحكومة اللبنانية إلا بالحكومة السورية الرسمية الممثلة في الجامعة العربية ولذلك لاعلاقة لها مع الأطراف المعارضة في المناطق خارج سيطرة الحكومة السورية ولكن يجب، وفق الخولي، أن تتخذ قرارا على مستوى فتح العلاقات مع الأطراف المعارضة فقط في إطار ملف النازحين السوريين في حال تنسيق عودة سوريين نازحين إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة وهذا التسيق يجب أن يكون حصراً على مستوى مخابرات الجيش في هذه المسألة والتي تجوز في قضايا تختص بالامن القومي اللبناني .

إن تحريك ملف ترحيل السجناء السوريين يجب أن تتمسك فيه الحكومة وأن تسعى إلى تنفيذه وأن لا تتأثر بالضغوطات التي ستبدأ انطلاقاً من اليوم من خلال استفسارات بعض السفراء للمسؤولين اللبنانيين أو بيانات ستصدر من قبل جهات حقوقية تعنى بحقوق الانسان أو جمعيات لبنانية ممولة من الخارج ستقوم بحملة اعلامية لوقف هذا المسار،يقول الخولي.فترحيل السجناء السوريين يجب أن يكون فوق كل اعتبار اعتراضي لا ينطلق من الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية اللبنانية التي تحتم تنفيذ بنودها خدمة لمصالح لبنان العليا .