تحـــ.ــذير من العسكريين المتقاعدين: واقعنا المعيشي لا يطاق!
حـــ.ــذر حراك العسكريين المتقاعدين السلطات المعنية من الاستخفاف بهذا الواقع المزري والقفز فوقه ، “لأنه سيؤدي حتماً إلى تحرك ميداني واسع لا تحمد عقباه، يدعوها إلى الاسراع في تلبية المطالب الملحة وعلى رأسها : دفع المعاشات التقاعدية لشهر شباط على سعر صيرفة ٣٨٠٠٠ ليرة ، وتثبيت هذا السعر على المعاشات اللاحقة بمعزل عن سعر دولار السوق السوداء، تصحيح الرواتب والأجور بما يتناسب مع فقدان قيمتها الشرائية، زيادة نفقات الخدمات الطبية والمساعدات المدرسية والاجتماعية، عدم الاستنسابية في إرضاء بعض القطاعات الوظيفية على حساب قطاعات أخرى”.
وقال في بيان: “وكأنه لا تكفي العسكريين المتقاعدين معاناتهم المعيشية في هذه الظروف العصيبة ، حتى تدهمهم إجراءات مصرف لبنان والمصارف برفع سعر دولار صيرفة من ٣٨٠٠٠ ليرة إلى ٤٢٠٠٠ ليرة، قبيل تحويل معاشاتهم إلى المصارف بساعات قليلة وكأنها خطة مدبرة أشبه بخـــ.ــدعة رخيصة ،الهدف منها توفير القليل من الدولارات على حساب لقمة عيش العسكريين المتقاعدين وسائر موظفي القطاع العام”.
أضاف: “لقد أصبح الواقع المعيشي للعسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام عموماً الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة حصراً لا يطاق، أمام جنـــ.ــون الدولار والأسعار، والارتفاع الخيالي للرسوم والضرائب الذي بلغ عشرات الأضعاف ويطال مختلف نواحي الحياة من ماء وكهرباء واتصالات وخدمات وغيرها، فيما الرواتب والمعاشات التقاعدية فقدت ٩٥٪ من قيمتها الشرائية وذهبت معها المساعدات الاجتماعية أدراج الرياح”.
واعتبر انه لمن المؤسف والمـــ.ــحزن والمغـــ.ــضب في آن، أن يجد العسكريون المتقاعدون أنفسهم الذين ضحـــ.ــوا بأغلى سنوات أعمارهم في سبيل الوطن، مطروحين على قارعة العوز والاهـــ.ــمال، من قبل سلطة ظالـــ.ــمة تعري نفسها جهارا من القيم الوطنية والأخلاقية والانســـ.ــانية التي من دونها لا يبنى وطن ولا يحصن مجتمع ولا يســـ.ــود قانون.
وحـــ.ــذر حراك العسكريين المتقاعدين السلطات المعنية من الاستخفاف بهذا الواقع المزري والقفز فوقه ، “لأنه سيؤدي حتماً إلى تحرك ميداني واسع لا تحمد عقباه، يدعوها إلى الاسراع في تلبية المطالب الملحة وعلى رأسها : دفع المعاشات التقاعدية لشهر شباط على سعر صيرفة ٣٨٠٠٠ ليرة ، وتثبيت هذا السعر على المعاشات اللاحقة بمعزل عن سعر دولار السوق السوداء، تصحيح الرواتب والأجور بما يتناسب مع فقدان قيمتها الشرائية، زيادة نفقات الخدمات الطبية والمساعدات المدرسية والاجتماعية، عدم الاستنسابية في إرضاء بعض القطاعات الوظيفية على حساب قطاعات أخرى”.
