تجار سوريون يتوسّعون بقوّة في لبنان

كتبت رماح هاشم في” نداء الوطن”: بعد كبار التجار السوريين يأتي تجار متوسطو الحجم وصغار سوريون ايضاً فتكتمل شبكة التوزيع لبنانياً وسورياً لم يعد الأمر يقتصر على العمالة الهامشية الحرفية والزراعية وأعمال البناء… فالسوريون يدخلون «البزنس الكبير».

مصادر بقاعية مطّلعة على الملف تكشف لصحيفة «نداء الوطن» أن «التقديرات تظهر أن 25% من النشاط الإقتصادي في محافظة البقاع ممسوك من قبل السوريين. وإن دخلنا في التفاصيل يتبيّن أن هؤلاء يسيطرون على 70% من تجارة الخضار في المنطقة. في قضاء زحلة، يشكّل السوريون 65% من إجمالي عدد سكان بر الياس.

والنشاط الإقتصادي لتجار المفرق أو الجملة السوريين مركّز في منطقتي برّ الياس والمرج، حيث تتجاوز نسبتهم الـ 75%. وتنتشر البضائع السورية المهرّبة، حيث يأتي أصحاب الدكاكين الصغيرة المجاورة لتتبضّع منها. هذه البضائع كلّها غير الخاضعة للجمارك ولا للضريبة على القيمة المضافة تحرم خزينة الدولة من مردود إضافي، كما أن هذا الواقع يوسّع الشبكة الإقتصادية غير الشرعية المرادفة للشبكة اللبنانية الشرعية فيلحق الضرر بالصناعة المحلية والشرعية التي تُنافس من قبل الصناعة السورية، ويتأثّر أيضاً التاجر اللبناني الذي صار امام منافسة شديدة».

وتتحدّث المصادر عن «نشاط تجاري من نوع آخر يمارسه السوريون، حيث هناك بعض التجار تصلهم بضائع من بلدان مختلفة يستلمونها في لبنان ويعيدون تصديرها إلى سوريا او يسوقونها في لبنان، ما أدّى إلى نشوء إقتصاد ضمن آخر، في حين أن الدولة غائبة ولا أجهزة لديها للمراقبة.

وفي السياق نفسه، يصرّح تاجر شمالي لـ»نداء الوطن» عن وضع التجارة السورية غير الشرعية شمالاً، مشيراً إلى أن «السوريين متواجدون في أغلب المدن اللبنانية، إلا أن النسبة الأكبر منهم مركّزة شمالاً، لا سيما في عكار وطرابلس، وهي مدن سكانها على صلة قرابة مع السوريين، مما يعزّز شعور الأخيرين بالانتماء إلى لبنان»، مشدداً على أنه لا ينظر «بعنصرية إلى هذا الملف، ونعتبر أنفسنا معنيين إنسانياً بمساعدتهم، غير أن معاناة اللبنانيين تتفاقم وأصبحوا هم أيضاً بحاجة إلى مساعدة».

ويضيف: «الوضع لم يعد يحتمل على أكثر من مستوى، لا سيما المستوى التجاري حيث جاءت هجمة التجار السوريين لمزاولتهم أعمالاً تجارية مختلفة، فباتوا يستأجرون مؤسسات تجارية ويتأقلمون مع الظروف مهما كانت صعبة. فهم يرضون بأرباحهم بغض النظر عن حجمها على عكس التاجر اللبناني، ما يزيد من نسبة المنافسة المعززة أيضاً بالدعم المالي الأممي».

وفي ما يتعلق بأعداد التجار السوريين شمالاً، يوضح التاجر أن «ما من إحصائيات دقيقة حولها، لكن في طرابلس فقط يقدّر العدد بالآلاف يتاجرون ببضائع متنوعة مثل الخضار والأدوات المنزلية والكهربائية والمفروشات… بالتأكيد العدد الأكبر يزاول نشاطه بطريقة غير شرعية، والدليل أن عدد المسجلين منهم في غرفة التجارة ضئيل جدّاً».