الوضع سيزداد سوءا.. ″ترشيد الدعم″ يرفع نسبة الفقر الى 70 بالمئة!!… ديانا غسطين

في بلدٍ بات أكثر من نصف شعبه يعيش تحت خط الفقر، استفاقت الحكومة المستقيلة حتّى من تصريف الأعمال وتداعت إلى اجتماع حضره الوزراء المعنيّون بالشقّين الإقتصادي والإجتماعي إضافة إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من أجل البحث في رفع الدعم أو عدمه، تحت شعار ″الترشيد″.

المجتمعون الذين خلصوا إلى أنّ “ترشيد الدعم” في الفترة المقبلة هو أفضل الحلول الممكنة، ظهروا وكأنّهم يعيشون على كوكب آخر. فحملوا معهم خططهم التي ينوون اعتمادها في وزاراتهم، وكأنّه لا يزال أمام اللبنانيّين متّسعاً من الوقت قبل أن تسوء أحوالهم أكثر أو كأنّ الحال لا يزال على ما كان عليه قبل حراك 17 تشرين.

“نحن حكومة تصريف أعمال، ولكن البلد يواجه أزمة ونحن نحاول ترشيد تمويل الاستيراد ونبحث عن طريقة لا تؤذي الناس وتخفف كلفة هذا الاستيراد”.. بهذه الكلمات افتتح رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الجلسة على وقع احتجاجات عمّت بيروت وطرابلس تنديداً برفع الدعم عن السلع والمواد الأساسيّة لا سيّما الطحين.

وفي السياق، يشير الخبير الإقتصادي وليد أبو سليمان في حديث إلى “سفير الشمال”، إلى أنّ “المواطن اللبناني يدفع ثمن شدّ الحبال بين وزارة الإقتصاد وأصحاب الأفران حول موضوع رغيف الخبز. ففيما تؤكّد الأولى أنّها تدعم الطحين المستخدم بصناعة الخبز ينفي الطرف الثاني هذا الخبر”.

إلى ذلك، يلفت أبو سليمان إلى أنّ “هدراً كبيراً يحصل في موضوع الدعم. فنسبة تتراوح بين 70 إلى 80% من الدعم لا تذهب الى الاشخاص المحتاجين لها على مختلف الأصعدة. وبالتالي، يجب ترشيد الدعم بطريقة تضمن استفادة العائلات الأكثر عوزاً منه”.

ويرى أنّ “الحلّ يكون عبر البطاقة التموينية وليس التمويلية. فخيار البطاقة التمويلية يؤدّي إلى زيادة في الطلب على الليرة اللبنانية ما يدفع المصرف إلى طبع كميات جديدة من النقود الأمر الذي سيزيد التضخم. اما خيار البطاقة التموينية فيتيح الاستحصال على حصص أو وحدات سواء من الغذاء أو الدواء وبالتالي لا يلزمه طباعة الكثير من العملة الورقيّة”. ويتابع “المشكلة اليوم هي ان المسؤولين هم الآن في طور البحث عن حل”.

وحول ما قاله حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن ضرورة إيجاد حلّ قبل نهاية شباط 2021، يؤكّد الخبير الإقتصادي أنّ “الدعم ليس خياراً، وترشيد الدعم هو الحلّ البديل”. ويسترسل شارحاً “لم يعد هناك من حلّ تقني اليوم. الحلّ أضحى بالسياسة والإصلاحات وتأليف حكومة، اضافة الى الشروع بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي الّذي هو الممرّ الإلزامي لأيّة قروض ميسّرة كما إلى الدول والمؤسّسات المانحة”.

أبو سليمان الذي يرى أنّ “الوضع سيء جداً”، يحذّر من أنّه “مع رفع الدعم سيزداد سوءاً، فنسبة الفقر سترتفع تلقائيّاً من 50 الى 70% ما قد يؤدّي إلى اهتزاز الامن الصحي والإجتماعي والغذائي، الأمر الذي سينعكس اضطرابات على الصعيدين الإجتماعي والأمني”.

إذاً، في بلد حوّل ساسته ومهندسو السياسات الإقتصادية والمالية المواطنين إلى أموات على قيد الحياة، وباتت المنقوشة “حلم” الفقير بدل أن تكون غذاءه، لم يعد من شيء ينفع سوى الدعاء، عساها معجزة إلهية تصلح أحوال البلاد والعباد.