المناكفات السياسيـــــة معـــــركة إعلامية ام انتخابية

ترتفع وتيـــــرة المناكفات السياسيـــــة والإعلامية والتي بدأت خلال الايام القليلة الماضية، من الاشتـــــباك العوني- القواتي والمستقبلي – العوني .

مروراً بالنفـــــط الايرانـــــي وصولاً الى ما سُمّي تهديدا للمحقق العدلي طارق البيطار والتي احتلّت جميعها دفعة واحدة الحيّز السياســـــي والاعلامي في لبنان.

بحسب مصـــــادر مطلعة فإن كل هذه الاشتـــــباكات ستزداد حدّتها مع الوقت لأنها في الواقع إن لم تكن موجودة، ثمة من سيختلقها لفتح معـــــركة جدية في الحياة السياسيـــــة اللبنانية،

إذ ان كل الخلافات “المفتعلة” مرتبطة بصورة مباشرة بالمعـــــركة الانتخابية المقبلة على قاعدة شدّ العصب وتجييـــــش شعبية هذا الفريق او ذاك وتسجيل نقاط ومواقف تظن القوى السياسيـــــة أنها ستتمكن من “تقريشها” في المعركة الكبرى.

وترى المصـــــادر ان كل القوى السياســـــية، بلا استثناء، بحاجة الى استعادة شعبيتها التي تفككت تدريجيا بعيد انتفاضة 17 تشرين وصولاً الى الأزمـــــة الاقتصادية التي أدّت الى تعزيز الحقد الشعبي على الطبقة السياسيـــــة برُمّتها،

وبالتالي فهي اليوم تسعى للقيام بخطوات “شعبوية” بهدف تحسين واقعها قدر الإمكان قبل الاستحقاق النيابي وتجنّب أكبر قدر من الخسائر والحفاظ على كُتلها النيابية.

مما لا شك فيه، ان القوى السياســـــية تدرك جيداً ان نسبة الاقتراع في الانتخابات المقبلة ستكون منخفضة جدا، وإن فازت بعدد كبير من النواب او سيطرت على المجلس النيابي، الامر المتوقع الى حد ما،

غير أن انخفاض نسبة الاقتراع سيؤثر حتماً على شرعيتها التمثيلية وستضع اول مدماك لتلقّيها ضربة قاسية على المستويين الشعبي والسياســـــي وحتى على مستوى علاقاتها الخارجية،

من هنا يبدو أنها بدأت تدق ناقوس الخـــــطر وباشرت العمل على شدّ عصب جماهيرها تهيّباً للمرحلة القادمة.

وتضيف المصـــــادر ان جزءاً اساسيا من الدول الغربية غير متحمس للطبقة السياســـــية التقليدية، وينتظر الفرصة المناسبة للانقضاض عليها أو أقلّه لدعم قوى اخرى مختلفة،

لكن هذا القرار مرتبط بقوّة ما يسمّى بقوى التغيير وقدرتها على إثبات نفسها وتثبيت أرضيتها لتصبح قوى امر واقع في المؤسسات اللبنانية وهذا الامر من غير الممكن حصوله الا عبر المجلس النيابي،

لذلك فإن العين على تقدّم المجتمع المدني وفوزه بعدد من النواب ليحدث خرقاً محسوباً يؤدي رويداً رويداً الى إنهاء “السلطة الحاكمة” والعبور نحو مشروع سياسي جديد.

وانطلاقاً من كل ما سبق، فإن القوى السياســـــية تعتبر أن حصولها على نسب اقتراع مقبولة وانتصارها في الانتخابات .

من خلال عدد كتلها الوازنة سيؤدي حتماً الى فرض نفسها على القوى الخارجية وإستعادة التنسيق الكامل معها لتعود أشد قوة الى الساحة الداخلية وتعيد إحياء واقعها من جديد.