الصندوق السعودي_ الفرنسي:اتصالات لوضعه موضع التنفيذ الفعلي

توقعت مصادر ديبلوماسية ان تتسارع خطى التحركات، لوضع انشاء صندوق الدعم الفرنسي السعودي للشعب اللبناني للشؤون الإنسانية، موضع التنفيذ الفعلي، بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الفرنسية بفترة وجيزة.
وقالت ل” اللواء”:

ان التحضيرات اللوجستية لاطلاق الصندوق الذي تم الاتفاق على انشائه خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مؤخرا الى المملكة العربية السعودية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بدأت وقطعت شوطا بعيدا،

بينما لا تزال هناك بعض الترتيبات المطلوبة للمباشرة بالتنفيذ وفي مقدمتها، تعيين لجنة سعودية فرنسية مسؤولة، تتولى الإشراف على تنفيذ وتوزيع المساعدات مباشرة على الجهات المعنية والافراد وغيرها،

وتشمل هذه المساعدات، القطاع الصحي، من مستشفيات ومراكز صحية والادوية والمستلزمات الطبية، القطاع التعليمي، مدارس وجامعات، الجمعيات الخيرية والانسانية، وتقديم المحروقات أيضا.

وأشارت المصادر إلى انه قد تنضم دول أخرى للصندوق كالامارات العربية المتحدة ايضا، وقد تم اطلاع المسؤولين اللبنانيين، على تفاصيل انشاء الصندوق واهدافه، من خلال الزيارات التي يقوم السفير السعودي في لبنان وليد البخاري عليهم، وكذلك السفيرة الفرنسية ايضا.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر وزارية واقتصادية مواكبة للأجواء الإيجابية التي اتسمت بها مآدب الإفطار الرمضانية التي أقامها ويقيمها السفير البخاري أن الضوء الأخضر أُعطي لإطلاق الصندوق السعودي – الفرنسي للمساعدات الإنسانية من خلال الاجتماع الذي عقده سفير المملكة العربية السعودية البخاري مع سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو،

وخُصّص لوضع اللمسات الأخيرة على العقد الموقّع بين البلدين والذي يشكّل بداية لتقديم المساعدات الإنسانية.

وكشفت المصادر أن السعودية وفرنسا أودعتا في الصندوق المشترك 72 مليون يورو وتوقّعت أن يرتفع المبلغ إلى 100 مليون، وأن الباب سيبقى مفتوحاً أمام تأمين دعم أكبر للقطاعات المشمولة بالمساعدات الإنسانية،

شرط أن تلتزم الحكومة اللبنانية بما تعهدت به في ردّها الإيجابي على الورقة العربية والخليجية والدولية التي حملها معه وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في زيارته إلى بيروت لوقف تصدّع العلاقات اللبنانية – الخليجية للانتقال بها إلى مرحلة التعافي.

ولفتت إلى أن عودة السفيرين السعودي والكويتي إلى بيروت ما هي إلا بادرة حسن نيّة من دول مجلس التعاون الخليجي،

تأكيداً منها أن لبنان ليس متروكاً ولن تتركه وحيداً يواجه أزماته المتراكمة ومشكلاته الاجتماعية والمعيشية في مقابل مبادرته للاستجابة لما ورد في الورقة التي حملها الوزير الكويتي إلى بيروت بوقف الأنشطة السياسية والأمنية والعسكرية التي تستهدف أمن دول الخليج،

بالتلازم مع اتخاذ الإجراءات والتدابير المتشدّدة لمنع تهريب المواد المخدّرة ومنها الكبتاغون إلى دولها والتي تلحق الضرر بالصحة العامة لمواطنيها والمقيمين على أراضيها.