إقرار العفو العام مستبعد رغم تحريك الملف.. و”حتى الرابعة لم تكن ثابتة”
“حتى الرابعة لم تكن ثابتة”، هكذا يعلّق مصدر حقوقي، في إشارة الى أربع محاولات لإقرار قانون العفو العام في المجلس النيابي كان آخرها في تشرين الأول من العام الفائت، حيث أُدرج الإقتراح بنداً ثانياً على جدول أعمال الجلسة التشريعية وقتذاك لدراسته،
لكنه سقط “بضربة طائفية” سدّدتها الكتل البرلمانية ،كلّ وفق مصالحها، لعدم التوصّل الى صيغة توافقية بخصوصه.
بازار العفو العام يتكرّر في العادة مع إنطلاق مواسم الإنتخابات النيابية في لبنان متخذاً أحياناً طابع الرشوة التي يمرّرها أهل السياسة لأهل السجناء من محكومين وموقوفين،
مغدقين عليهم الوعود المجانية التي تتطاير في الهواء مباشرة بعد إقفال صناديق الإقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج.
المصدر الحقوقي يعتبر، أنه مع إستبعاد إقرار هذا القانون الذي يطالب به البعض بذريعة التخفيف من الإكتظاظ في السجون ومراكز التوقيف والنظارات والسجون العسكرية،
هناك من دون شك أساليب وإجراءات أكثر عدالة تساعد على تخفيف الإكتظاظ مثل خفض السنة السجنيّة ،ولو لمرة واحدة، من تسعة الى ستة أسهر،
على ما وعد بدراسته وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي أثناء زيارته الأخيرة لسجن رومية نهاية الأسبوع الماضي لتفقد أوضاع السجناء والعســـــكريين، ليغرّد بعد الزيارة
كاتباً: العفو العام يتيح إطلاق سراح أكثر من نصف السجـــــناء”، مؤكداً أن “الإجتماعات جارية مع رئيس الحكومة الذي يعمل على تأمين الظروف السياسية المؤاتية”.
الإسراع بالمحاكمات هو إجراء ناجع، بحسب المصدر عينه، خصوصاً أن جائـــــحة الكـــــورونا فرضت آلية التحقيقات والمحاكمات “عن بعد”، بَعد أن تحوّلت السجون الى مصيدة لهذا الوبـــــاء،
إضافة الى إجراء قانوني يمكن اللجوء اليه وهو تخلية سبيل موقوفين قيد التحقيق، مشيراً الى أن التوقيف بات الخيار الأسهل لدى بعض القضاة المدنيين والعســـــكريين، من دون أن نفغل ما يُعرف بالعقوبة البديلة من خلال تفعيل القانون المتصل بها.
المصدر الحقوقي يجزم أن لإقرار قانون العفو “حسنات وسيئات” اذا صح التعبير، ولعل أخطر مساوئها هي المساواة بين السجناء،
فلا فرق بين إرهـــ.ــابي قتـــ.ــل عناصر من الجـــ.ــيش أو أشخاصا مدنيين، وبين تاجر ممـــ.ــنوعات أو مروّج عملة زائفة أو متعامل مع إسرائـــ.ــيل،
مع الإشارة الى أن إقرار القانون يعني حكماً إسقاط دعوى الحق العام وما يتبعها من ملاحقات وبلاغات بحث وتحرٍ، الصادرة ليس فقط بحق السجـــ.ــناء إنما أيضاً ضد الفاريـــ.ــن من وجه العدالة.
في المصطلحات القانونية،
العفو العام هو إزالة الصفة الجـــ.ــرمية عن فعل يمثّل جريـــ.ــمة يعاقـــ.ــب عليها القانون، فيصبح المـــ.ــرتكب وكأنه لم يُجـــ.ــرَّم أصلاً، فهل المطلوب تطبيق عفو عام صريح على طريقة ” عفا الله عما مضى”
أم عفو مقنّع من خلال تخفيض العـــ.ــقوبات تزامناً مع إنطلاق بازار الوعود الإنتخابية و”جائـــ.ــحة المقايضات” الرائجة هذه الأيام؟
