إستقالة الحكومة غير واردة والتعديل الوزاري بعيد المنال
يتقلب اللبناني على جمر أزمات الغلاء الفاحـــــش والقلق من انفلات الأمن والفوضـــــى، فيما ينشغل الوسط السياسي، أمام هذه “السوريالية”، بالدوران في حلقة مفرغة لا تتصل بهموم المواطن الا من باب العبثية التي لا طائل منها.
أمام هذا التعقيد ، يعتبر عمل الحكومة نقطة ارتكاز لمطلق اي انفراج ضروري وملح كما يشمل تعطيلها الحفر عميقا في الجرح النازف والذي لا يمكن لمطلق طرف تحمل مسؤولية انفلاته على خيارات خطـــــيرة.
والملفت بأن سبيل تنحية القاضي طارق البيطار أصبح أمام خيار أوحد يتعلق باقتراح قانون من مجلس النواب، بعدما قال القضاء كلمة الفصل في محاولات إقصائه.
أمام هذا المشهد ، تتسرب اجواء عن تباين داخل “الثنائي الشيعي” حيال امر تعطيل الحكومة، فالرئيس نبيه بري وفق مراقبين لا يستسيغ الإستمرار في تعطيل جلسات مجلس الوزراء وفق مهلة زمنية مفتوحة،
لكنه ليس بوارد ترك الحـــــزب وحيدا ، كون رئيس الجمهـــــورية، كما التيار الوطني الحر، يرفضان استـــــهداف القاضي البيطار.
بالأصح، لا يمكن مسيحيا ان يتحمل فريق عون على عتبة انتخابات نيابية كلفة تنحيته المحقق العدلي مع الأثمان المتراكمة شعبيا جراء انفـــــجار المرفأ الذي اصاب “الأحياء المسيحية” من العاصمة بيروت بشكل اساسي.
سريعا وربما بديهيا، تم الهمس بخيارات لا تقل راديكالية مفادها الضغط باتجاه استقالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وفق سيناريو جهنمي عنوانه ان تأخذ المحنة مداها الأقصى ويتم وضع المعالجات على الحامي.
وبغض النظر عن موقف رئيس الحكومة ، ثمة تشكيك كبير حيال الضمانات بضبط الوضع والقدرة على إدارة الصراع على نحو محدود.
يؤكد قطب سياسي أن الحل ليس بطرق باب رئاسة الحكومة بل بالعمل على إجراء تفاهمات سريعة وتدارك الوضع،
وهذا يتصل برغبة او قابلية بعض الأطراف للنزول عن الشجرة و السعي إلى تقطيع المرحلة بأقل خسائر ممكنة كون الناس كفرت بالدولة بكل معنى الكلمة.
امام استحالة استقالة الرئيس ميقاتي،
وفي ظل الكربجة السياسية تسلل اقتراح إجراء تعديل وزاري عبر ربط قضية تنحية القاضي البيطار بأزمة العلاقة بالخليج،
على أن يكون التعديل محدودا ولا يطال سوى وزيرين او ثلاثة وزراء من بينهم وزير العدل هنري خوري ، بحجة حفظ ماء الوجه السياسي وتفعيل جلسات الحكومة.
لم يُعرف حتى الساعة من هي الجهة التي قامت بالترويج سرا لفكرة التعديل الوزاري التي تستهدف بالدرجة الاولى وزير العدل القاضي هنري خوري، وهو الشخصية القضائية الرصينة.
ولعل أولى الإشارات المعاكسة أتت من سفر وزير العدل مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في زيارته الرسمية الى حاضرة الفاتيكان، للتأكيد بأن اقتراح تعديل الحكومة غير وارد او بالاصح “بعيد المنال”.
