ملف الحاكمية على نار حامية وكريم سعيد أبرز المرشحين 

من المتوقع ان يوضع ملف تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان على طاولة مجلس الوزراء التي من المرجح ان تعقد يوم الجمعة في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس العماد جوزاف عون في حال تم التوافق على انعقادها،وذلك بعد إقرار الصيغة النهائية لمنهجية التعيينات الإدارية في جلسة يوم الخميس في السراي الحكومي.

ومن المعروف ان موقع حاكمية مصرف لبنان يكتسب أهمية قصوى كون شاغله بحسب قانون النقد والتسليف هو رئيس السلطة النقدية بكل متفرعاتها وشريك أساسي في انتاج القرار الاقتصادي.

من هنا، فانه من المتوقع ان يتم تعيين الحاكم بناءً على اقتراح يرفعه وزير المالية الى مجلس الوزراء، وبات من الواضح ان هناك عدد من الأسماء المرشحة رسميا لتولي منصب الحاكمية ولكن يبدو ان الاوفر حظا وابرز المرشحين لتولي هذا المنصب حسب كافة المعطيات، هو كريم سعيد ، والذي يتمتع بكفاءة وخبرة عالية جدا على الصعيدين القانوني والمصرفي، وهو ما يدفع رئيس الجمهورية للميل الى تعيينه بموقع الحاكمية في هذه الظروف الدقيقة والمصيرية اقتصاديا وماليا، في الوقت الذي يتركز المجهر الدولي على الدولة اللبنانية وخطتها الإصلاحية، باعتبار ان للحاكم المركزي دورا أساسيا ومسؤولية مباشرة بسبب الصلاحيات الواسعة المعطاة له بالقانون ومنها التخطيط وتنظيم القطاع المالي بشكل عام.

لذلك فان الأكثر جدارة وكفاءة وخبرة لتولي هذا المنصب، يُعتبر سعيد الذي يحمل بكالوريوس في القانون من جامعة القديس يوسف، وماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد

وعدد من الديبلومات التنفيذية من كلية هارفارد للأعمال في تقييم الشركات وإعادة الهيكلة، كذلك في المفاوضات التجارية ،إضافة أيضا الى كونه عضو في نقابة المحامين في ولاية نيويورك منذ عام 1989.

كما وتشير المعلومات أن لدى كريم سعيد خبرة واسعة في اللوائح المصرفية، والتي تشمل الأطر التنظيمية في كل من الولايات المتحدة ولبنان، وهو ملم جيد أيضا بالتنظيمات المصرفية الأمريكية المعاصرة، وبالأطر التنظيمية المتعلقة بكفاية رأس المال، وتقييم المخاطر، ومتطلبات السيولة في المؤسسات المالية العالمية.

اما في القطاع المصرفي اللبناني، فيتمتع سعيد بخبرة مباشرة في الامتثال التنظيمي، والهياكل المالية، وأسواق رأس المال وقد عمل بين عامي 1996 و2000، على نطاق واسع في إصدارات الأسهم والأوراق المالية المصرفية في لبنان، مع ضمان الامتثال للوائح “مصرف لبنان” وإرشادات “هيئة الأسواق المالية اللبنانية”.

كما ان سعيد شغل دورا استشاريا هاما على الصعيد المصرفي نتيجة الخبرة التي يتمتع بها في قانون البنوك اللبناني، مما يؤكد ان إمكاناته وخبرته تخوله لإيجاد الحلول الممكنة للأوضاع المعقدة مصرفيا وماليا في لبنان.

وحسب عارفيه أيضا فقد أظهر سعيد قيادة متميزة في المعاملات المالية للقطاع العام، بما في ذلك مبادرات الخصخصة في الشرق الأوسط

لذلك فان كل المواصفات التي يتمتع بها سعيد تمكنه من ان يكون لاعبا أساسيا في إيجاد المخارج والحلول بطريقة سريعة في نهوض لبنان وتعافيه اقتصاديا وماليا .