قطاع الاتصالات مهدد بالانهيار
بعد تعليق إضرابهم في الأول من نيسان الماضي، يعود موظفو هيئة “أوجيرو” للتحرّك من جديد للمطالبة بإعادة النظر برواتبهم وتحسينها وبدفع جزء منها بالدولار والحصول على بدل نقل يغطي كامل تكاليف البنزين مع تفعيل ضمانهم الصحي والتعليمي.
ودعا العاملون في الهيئة إلى الإعتصام غدا الأربعاء في مركز بئر حسن، وسيتم عقد مؤتمر صحافي لإعلان الخطوات التصعيدية اللاحقة.
وفي هذا الإطار، يُشير مدير عام هيئة “أوجيرو” عماد كريدية في حديث لـ “لبنان 24” إلى ان “الأمور على حالها ووزارة المالية لم تنفذ وعودها في ما يتعلق بمطالب موظفي الهيئة”.
وقال كريدية: “نحن كهيئة أوجيرو منذ عام 2019 ولغاية اليوم قمنا بكل ما يلزم لتأمين استمرارية العمل في الهيئة على الرغم من كل الظروف الصعبة التي نمر بها ولكن لم يعد بإمكاننا بعد الآن القيام بالمُستحيل”.
وأضاف كريدية: “على الرغم من حرصنا وإرادتنا بخدمة الناس لا يمكن لهذه المؤسسة ان تستمر من دون تمويل من قبل الدولة ووزارة المالية”، مُعتبرا ان “الموضوع أكبر من رواتب موظفين واعتصامات بل هو يتعلق بوضع قطاع الاتصالات ككل في لبنان”.
وسأل كريدية: “لماذا ليس هناك أي تجاوب مع متطلبات صيانة شبكة الاتصالات؟ “. ولفت إلى انه “حان الوقت لمُصارحة الرأي العام اللبناني بحقيقة ما يجري على الأرض فهناك مشكلة جدية بانتظارنا على صعيد الاتصالات والانترنت،وللأسف يبدو ان هذا القطاع ليس من الأولويات بالنسبة للدولة وللسياسيين”.
يُشار إلى ان سلسلة إضرابات موظفي أوجيرو بدأت منذ نحو السنة، الا ان الإضراب الأخير في آذار الماضي كان الأكثر خطورة حيث صعّد الموظفون بشكل غير مسبوق واستمروا متمسكين بموقفهم لحوالى اسبوعين كاملين، وتوقفت 10 سنترالات عن العمل بسبب الأعطال ما أدى إلى ضعف وانقطاع الانترنت في عدد كبير من المناطق، لغاية تعليق الإضراب في الأول من نيسان.
أزمات “أوجيرو”
“أوجيرو” هي الهيئة الرسمية المشغلة للاتصالات الأرضية والتزود بالإنترنت في لبنان، وتتبع لوزارة الاتصالات، وتتغذى منها شركتا الهاتف الخلوي “ألفا” و”تاتش” وشركات الإنترنت الخاصة لتقديم الخدمات إلى زبائنها، وهي توفر المازوت لنحو 2100 محطة كهربائية للاتصالات.
يبلغ عدد موظفي الهيئة حوالي 2500 موظف بمختلف مراكزها، وهم جزء من موظفي القطاع العام الذين خسروا قيمة رواتبهم الفعلية قبل الانهيار الاقتصادي في خريف عام 2019 حين كان سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة.
تواجه “أوجيرو” حالياً مصاعب كبيرة في تغطية نفقاتها وتراجع قدرتها على تقديم خدمات الصيانة نتيجة شح مواردها.
بالأرقام: وقائع الانهيار
يُعد قطاع الاتصالات في لبنان ثاني أهم مورد لإيرادات الدولة بعد الضرائب، وكان يلقب بـ”نفط لبنان” وكان يرفد الخزينة سنويا بنحو 1.4 مليار دولار، لكن الواقع تبدّل كليا في السنوات الأخيرة وعانى القطاع من خسائر كبيرة ظهرت بعد الأزمة المالية والاقتصادية.
وفي تصريح سابق أشار وزير الاتصالات جوني القرم إلى ان التعديلات التي فرضت على أسعار الاتصالات في تموز 2022 خفضت تسعير الخلوي بالدولار نحو 3 مرات رغم ارتفاعه بالليرة، وذلك بعدما كانت الاتصالات بلبنان قبل 2019 من بين الأغلى في المنطقة، ونتيجة ذلك انخفضت الإيرادات أكثر من 4 مرات بفعل تراجع الدخل من نحو مليار و400 مليون دولار إلى نحو 300 مليون دولار، وانخفض مصروف شركتي الخلوي من نحو 600 مليون دولار إلى 250 مليون دولار”.
إذا مع احتمال عودة إضراب موظفي “اوجيرو” وتفاقم أزمة الأعطال وصيانة الشبكة وسرقة الكابلات المُستمرة يبدو ان قطاع الإتصالات مُهدد بالتوقف وبأن “ينعزل” لبنان عن العالم الخارجي فهل سيتم احتواء الأزمة سريعاً قبل ان تتفاقم؟
تجدر الاشارة الى ان رئيس الحكومة مجيب ميقاتي كان اجتمع مع وزير الاتصالات جوني قرم عصر امس وبحث معه في مطالب القطاع.
جوسلين نصر_لبنان 24
