مجلس الوزراء يكلف وزيري المال والعدل تقديم تقريرين بملف ملاحقة رياض سلامة
شكلت جلسة مجلس الوزراء بالامس مناسبة جدد خلالها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تأكيد استمرار الحكومة في عملها رغم العراقيل والصعوبات الى ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
واستحوذ ملف حاكم مصرف لبنان على النقاش وتم تكليف وزير المال رفع تقرير دقيق يبين تداعيات الملاحقات الجارية خارج لبنان بحق “الحاكم” على ادائه لمهامه وانعكاس ذلك على اداء مصرف لبنان ،وبالتزامن تكليف وزير العدل تقديم الرأي القانوني المناسب بشأن كيفية التعامل مع هذه المسألة من منظور قانوني .
وقال رئيس الحكومة في بداية الجلسة: كنا قد ناقشنا الموضوع في اللقاء التشاوري الذي عقدناه يوم الاثنين مطولا، وتوافقنا على ان الموضوع هو في يد القضاء وبما يتوافق مع احكام القانون اللبناني. واكدت انه لا يجوز ان نظهر وكأن هناك طرف يريد الانتقام وآخر يريد تأمين الحماية.
أسهل شيء ان نقول اليوم لنقيل الحاكم، ولكن من منطلق احترام المؤسسات واراء السادة الوزراء الحاضرين، وبعدما تقدم دولة نائب رئيس الحكومة بمذكرة خطية في هذا الملف، فانني ساطرح الموضوع للنقاش الان مجددا لاتخاذ القرار المناسب».
وكتبت “اللواء”: في ما خصَّ مصير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي لا يزال في منصبه يمارس مهامه، وكأن شيئاً لم يكن، فإقالته تحتاج الى ثلثي عدد أعضاء مجلس الوزراء كاملاً، واستقالته غير ميسورة، فسلامة ماضِ في منصبه، حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً، او تنتهي ولايته رسمياً، والأخطر، حسب وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري، عدم الاقدام على أية خطوة من دون «الإطلاع على ارتدادات هذا القرار على الوضعين المالي والمصرفي».
وكتبت “الاخبار”: رغم التقدم الذي يحرزه القضاء الأوروبي في ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتدحرج الكرة القضائية من فرنسا إلى ألمانيا، تتعامل جهات سياسية عليا بحذر شديد مع هذا المسار، قناعةً منها بأن كل ما يجري حتى اليوم يمثل سياقاً قانونياً – مالياً – قضائياً لا يمكن للقرار السياسي الفرنسي أن يؤثر فيه، وأنه «عند الجدّ»، يمكن للسياسة أن تحدث انقلاباً كاملاً في المشهد لمصلحة سلامة نفسه.
كان الفرنسيون، ولا يزالون، ضنينين بقطع الطريق أمام التجديد للحاكم، لاستبداله بأحد المقربين منهم، وهو ما يبدو أنه بات محسوماً.
أما المضي في الملف فيعني تجاوز هذا الهدف نحو أهداف أخرى غير موجودة على الأجندة الأوروبية، كالاضطرار إلى محاسبة شركاء سلامة في الداخل اللبناني والخارج، ومسؤولين في النظام المالي الأوروبي سمحوا لسلامة وشركائه بفعل كل ما فعلوه.
ولا بدّ، بالتالي، من وضع حدود منطقية للاندفاعة القضائية الفرنسية، إلا إذا كان هناك من يؤمن فعلاً بالاستقلالية القضائية الأوروبية المطلقة. علماً أن «الحاكمية» واحدة من أهم الاستثمارات الأميركية في لبنان، وتتجاوز في أهميتها، في هذه المرحلة تحديداً، الاستثمارات الأميركية الأخرى.
