وزير الداخلية: “الأمن مضبوط” ومستوانا الأمني جيد قياساً بعواصم أوروبية…”ونصف سكان لبنان سوريون”

يضع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي نقاط القطع والوصل في التعامل مع الأزمة، فيؤكّد أنّه ووزارته مسؤولان عن الأمن و»على المسؤولين عن الملف الاقتصادي أن يحسموا خياراتهم ويجدوا الحلول،

فحلول الانهيـــ.ــار ليست عند وزارة الداخلية، لكنّها تتحمّل نتائجها، مثل أزمة المصارف والغلاء وهي تُلقي بأثقالها علينا، لأنّ القوى الأمنية مضطرة أن تعمل في ظلّ هذه الظروف القاسيـــ.ــة، ومن واجباتي أن أسعى لتأمين مستلزمات صمودهم واستمرارهم في أداء واجباتهم. فأنا معهم في علاقة مودّة ومحبة وأتابعهم في كلّ شؤونهم».

ومن تداعيات الأزمة على عمل وزارة الداخلية أنّه في ظل الانقطاع الكامل للتيار الكهربائي وغياب الاستشفاء والغـــ.ــذاء، «نحن مضطرون لتأمين كلّ هذه الأمور للسجـــ.ــون، فلا نستطيع السماح بانطفاء الكهرباء ولا بغياب الغـــ.ــذاء عن السجـــ.ــون، وهذه معانـــ.ــاة حقيقية تتحملها وزارة الداخلية من خارج مهماتها»،

لافتاً إلى أنّ نصف سكان لبنان أصبحوا سوريـــ.ــين، وأن أكثر من نصف السجـــ.ــناء القصّـــ.ــار سوريو الجنسية، وثلث السجـــ.ــناء البالغين سوريون أيضاً، بالإضافة إلى جنسيات أخرى.

واستغرب تصرّف القضاء في ظلّ هذه الأزمة، «حيث يتكدّس 81 % من الموقـــ.ــوفين بلا محاكمة، بينما تطبيق أصول المحاكمات الجزائـــ.ــية يفرض إخلاء سبيل 1200 سجين فوراً، وهذا التأخير يزيد أعباء الوزارة في الحراسة والإضاءة والاستشفاء والغـــ.ــذاء».

هذا وأكّد أنّ «الأمن مضبوط ومستوانا الأمني جيد قياساً بعواصم أوروبية، فمعدلات الجريـــ.ــمة في العام 2022 أفضل مما سبق في كلّ أنواع الجـــ.ــرائم، باستثناء النشـــ.ــل في الأماكن التي ينتشر فيها السوريون»،

لافتاً إلى أنّ القوى الأمنـــ.ــية تمكنت من إلقاء القبـــ.ــض على مطلقي النـــ.ــار في جريمـــ.ــتي القتـــ.ــل اللتين وقعتا في طرابلس،

مستشهداً بالتراجع الواضح في مستوى إطلاق النـــ.ــار في رأس السنة، وأنّه واكب شخصياً عمل القوى الأمنـــ.ــية على الأرض، وكان الجوّ إيجابياً.

نداء الوطن