أكثر من 800 معـــ.ــوّق بسبب انفجـــ.ــار المرفأ: حقوقهم مبـــ.ــتورة كما أطرافهم!
بعد عامين من انفـــ.ــجار مرفأ بيروت، نسأل: ماذا فعلت الحكومات المتعاقبة للجـــ.ــرحى الذين استجدّت لديهم إعاقـــ.ــات؟ هل مارست الحد الأدنى من واجباتها تجاههم؟ وهل هي فعلاً عاجزة عن ذلك؟
لماذا يكون الوقت دائماً غير مناسب لمناقشة قضايا المعوّقـــ.ــين عامة والمـــ.ــعوقين الجدد جراء التفجـــ.ــير خاصة؟ دائماً يقولون «مش وقتها»، متى يكون وقتها؟
مرّ عامان على الانفـــ.ــجار وحالة الجـــ.ــرحى المعوّقـــ.ــين من سيّـــ.ــئ إلى أســـ.ــوأ جراء تطنيش الجهات الرسمية مأساتهم.
وما زاد الطين بلة، على حد قول رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المـــ.ــعوقين حركياً سيلفانا اللقيس هو أن «المنظمات غير الحكومية، التي نشطت بعد الانفجـــ.ــار لدعمهم ولو بشكل جزئي، وشكلت آخر خرطوشة يلجأون إليها،
صارت اليوم شبه غائبة». هكذا تُركوا لمصيرهم تنهكهم لائحة معاناة طويلة جداً، يتصدّرها العجز عن تأمين تكاليف العلاج.
فـ«الدولة» حرمـــ.ــتهم من التغطية الطبية الشاملة وتحنّنت عليهم بإدراج أسمائهم في الضمان الاجتماعي الذي صار فعلياً «متل قلّتو» لأنه لا يغطي إلا جزءاً زهيداً جداً من تكاليف علاجاتهم الباهظة.
عدا ذلك، حرم الجرحى من أيّ تعويضات ورواتب شهرية لسدّ رمق العيش بعدما خسر جزء كبير منهم عملهم.
وفيما تشتدّ حدّة الأزمة الاقتصادية في لبنان، يطالهم الغلاء المعيشي والنقص في السلع الأساسية وتراجع فرص العمل عامة وتلك التي تتناسب مع احتياجاتهم خاصة، حتى صاروا يراكمون المأساة من دون القدرة على إيجاد حدّ لأيّ منها.
من جهته، يؤكد رئيس تجمّع أهالي شهـــ.ــداء وجرحـــ.ــى ومتضـــ.ــرري انفـــ.ــجار مرفأ بيروت إبراهيم حطيط معاناة «الشـــ.ــهداء الأحياء»، كما يسمّيهم،
ويشير إلى أنه منذ خمسة أشهر يحاول أخذ مواعيد من الرؤساء الثلاثة لطرح ضرورة تعديل القانون 196 الذي صدر عام 2020 وساوى ضحـــ.ــايا الانفـــ.ــجار بشهـــ.ــداء الجـــ.ــيش اللبناني، مستثنياً الأشخاص الذين تسبّب الانفـــ.ــجار بإعاقتهم مدى الحياة من أيّ تقديمات.
ويؤكد أنه «رغم كل العقبات والضغوط التي يضعونها في طريقه سيحصل على تعديل القانون من عيونهم بما يضمن حقوق الجـــ.ــرحى، تماماً مثلما قال سيأتي بالقانون من عيونهم وفعل».
تعرّفنا إلى 10 جرحـــ.ــى جدد معوّقـــ.ــين جراء التفجير
للمطالبة بحقوقهم المبتـــ.ــورة كما أطرافهم، يسعى معوّقو الانفجـــ.ــار إلى تأسيس جمعية خاصة بهم.
وهم بانتظار الحصول على العلم والخبر من وزارة الداخلية بعدما أنجزوا كلّ الإجراءات اللازمة ووضعوا النظام الداخلي لها.
يقدّر عددهم بـ 800 مـــ.ــعوّق، وهو الرقم الوحيد المعلن عنه الذي توصّل إليه الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوّقـــ.ــين حركياً بعيد الانفـــ.ــجار بغياب أيّ إحصاء رسمي.
هذا العدد بات اليوم غير دقيق، «إذ تعرّفنا إلى 10 جرحـــ.ــى جدد معوّقـــ.ــين جراء التفـــ.ــجير، عدا عن أن هناك من شفي من الإعاقـــ.ــة المؤقتة خلال هاتين السنتين»، وفق اللقيس.
الاخبار
