وزير الداخلية رجل دولة منفصل عن الواقع يعيش في عالم آخر.
في ظل الإنهـــ.ــيار الاقتصادي الذي يعـــ.ــاني منه لبنان وفي ظل جـــ.ــوع اللبنانيين وعدم قدرتهم على الحصول على أدنى مستلزمات الحياة من مياه وكهرباء وحتى المواد الغذائية والأدويـــ.ــة والطبابة.
لم يجهد وزير الداخلية نفسه لاعتقال اي تاجر يحـــ.ــتكر الغذاء والدواء لجني أرباح طائلة ولم يجد فاسد جنى الثروات جراء استغـــ.ــلاله السلطة او حاول اعادة اموال المواطنين من المصارف الذي يمارسون البلـــ.ــطجة على الشعب بل توجه الى الفـــ.ــقراء الذين يعانون الامرين للعيش في وسط هذ الجـــ.ــحيم الذي يسمى لبنان وقرر ان يفرض القانون على الفقراء والذين لا سند لهم فيما تغاضى عن تجار البشر في لبنان.
اذ اصدر وزير الداخلية قرار بتكليف قوى الامن الداخلي بتطبيق قانون السير اعتباراً من الاثنين المقبل ” قدر الاستطاعة” أي تعبئة خزينة الدولة من جيوب الفـــ.ــقراء واصحاب الدخل المحدود الذين يلجؤون الى الدراجات النارية لتوفير المحروقات.
ويتضمن هذا القرار حجز الدراجات النارية حزام امان ، تلفون ، ميكانيك، وقوف ممنوع، عكس السير، بدون خوذة، سرعة زايدة ، دفتر سواقة ، مزاولة مهنة ، رخصة سير مركبة ، وكالة.
