طوابير أمام المراكز الصحية والمستوصفات

مَن يعتقد أن “تراند الطوابير” في لبنان قد تراجع وأفُل نجمه هو مخطىء من دون أدنى شك، وما سنسرده هو خير دليل على ذلك.

صحيح أن ظاهرة الطوابير قد إختفت من أمام محطات الوقود ومن أفران كانت تظهر أمامها بين وقت وآخر، إلا أنها  “فرّخت” في أمكنة أكثر حساسية، بحيث بدأت برسم معالم ” طبقية مستجدة” هذه المرة في القطاع الصحي،

من خلال تقاطر المواطنين اللبنانيين وكذلك المقيمين على الأراضي اللبنانية الى مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة العامة، والى المستوصفات غير الحكومية المدعومة،

إما من أحزاب أو جمعيات مدنية أو منظمات دولية، وهي تقدم خدمات صحية وأدوية بأسعار شبه رمزية، في مشهدية مخزية تبدأ منذ ساعات الصباح الباكر كي يتمكن المريض أو مَن ينوب عنه من حجز دور له.

الأزمة الصحية في لبنان بدأت بالتفاقم منذ العام ٢٠١٩ وسلكت خطاً بيانياً مرعباً في سقوطه الى حدٍ جعل أكثر من نصف اللبنانيين يسعون الى تأمين التغطية الصحية المستدامة وكذلك الإغاثة الفورية عبر “الصَدَقة والمِنّة”.

أما اللافت في ارتدادات هذه المشهدية فهو لجوء المرضى أو ذويهم الى تبادل المعلومات عن المستوصفات المجانية وخدماتها وتقديماتها  عبر تطبيقات مواقع التواصل الإجتماعي على قاعدة “الدال على الخير كفاعله”.

هذا التدهور المزري في تأمين الرعاية الصحية للبنانيين تجعل من طرح الأسئلة التالية أمراً محورياً: لماذا يشكل  عدد اللبنانيين غير المشمولين بأي تغطية صحية نسبة ٥٣% أي أكثر من نصف اللبنانيين؟ لماذا لا يتقّيد الأطباء بتسعيرة نقابتهم لجهة بدل الأتعاب فيسعّرونها وفق مزاجهم لا إختصاصهم؟

لماذا تحلّق الفاتورة الإستشفائية بأرقام خيالية قياساً الى ما يتقاضاه المواطن
من راتب بالعملة الوطنية؟ ألم يشعر المسؤولون عندنا بشيء من الحياء لدى قراءتهم ما ورد في ملحق المرصد الإقتصادي الذي نشره منذ مدة البنك الدولي،

والذي تحدث في إحدى فقراته عن أن ” ما يعانيه لبنان راهناً يُصنّف من ضمن ثلاث أزمات عالمية منذ القرن التاسع عشر”؟

من المعيب جداً أن يتقلّص طموح اللبنانيين الى حد حصر إهتمامهم اليومي بالحصول على “معاينة صحية جيدة بسعر معقول”، في بلد تحوّل من مستشفى الشرق الى بلد الإستشفاء بالصَدَقة…