لماذا تُرفَض الإصدارات القديمة من فئة الـ 100 دولار؟

البروفسور مارون خاطرفي سابقةٍ تُعاكِسُ المَنطق وتَعكِس الغياب الكُليّ للرقابة الماليّة والنقديّة، تَتَمنَّع شركات تَحويل الأموال، كما غالبيّة التجّار والمَحالّ، عن التعامل بالإصدارات القديمة من فئة الـ100 دولار!

كأنَّهُ لا يكفي اللبنانيّ أن يَرى أنّ عُملة بَلَدِهِ باتت أقلَّ قيمةٍ من كلفة الورق الذي تُطبع عليه، فَتَراهُ يَعيشُ هاجسَ خسارة ما بقي له ممّا لم تَسرقه المصارف وتَهدره الدَّولة.

أصدَرَت بعض المؤسَّسات والشركات تعاميم داخليةً مَنَعَت بموجبها موظَّفيها من التعامل بالدولار “القديم” أو حدَّدَت سنوات الإصدار المَسموح بها، في مخالفةٍ فاضحةٍ للقانون الغائب. نعم، ففي غياب الدَّولة،

تتمادى المؤسسات والقطاعات في تجاوزاتها التي باتت تشكِّل أعرافاً تحكُمُها الاستنسابية وتَغيب عنها المحاسبة.

إن كانت القوانين الأميركية لا تُحدِّد فترة صلاحية للدولار وَتَعتبر أن كلَّ الإصدارات صالحة للاستعمال أو الاستبدال، فكيف يجوز لنا الاجتهاد نحن “المُدَولَرين”…