تقلص زراعة الحشيش في لبنان وتحول نحو البطاطا والخضار

كتب حسين درويش في “الشرق الأوسط”:

أدت الإجراءات الأمنية وإقفال الحدود أمام تجار المخدرات، إلى تقلص المساحات المزروعة بالمخدرات في وادي البقاع في شرق لبنان، حيث تراجعت المساحات المزروعة بالحشيش بنسبة 40 في المائة، بحسب ما يقول مزارعون وأمنيون، عما كانت عليه في العام 2020.

في المناطق السهلية الواقعة غرب بعلبك وصولا إلى الجبال والأراضي الوعرة من مناطق وجرود الهرمل في أقصى شمال شرق لبنان، تنتشر حقول واسعة مزروعة بالقنب الهندي (الحشيش)،

إضافة إلى بعض المرتفعات والمناطق السهلية من البقاع الشمالي،

ومناطق تشهد زراعات محدودة ضمن حدائق صغيرة متناثرة قرب المنازل السكنية في الأحياء الغربية لمدينة بعلبك وبعض قرى شرق بعلبك…

لكن هذه المساحات لا تتعدى الستة آلاف دونم (6 ملايين متر مربع)، خلافاً للأراضي التي كانت مزروعة في العام الماضي، والتي فاقت الـ10 آلاف دونم،

وهي «الحد الأدنى من حيث المساحات المزروعة قياساً بالمساحات التي زُرعت في السنوات الماضية»، بحسب ما يقول مزارعون في المنطقة.

ويقول مصدر أمني في شرق لبنان لـ«الشرق الأوسط» إن الإجراءات الأمنية، فرضت قيوداً، حيث لم يعد المزارعون يتمكنون من الزراعة في مناطق كثيرة كانت تقليدياً تزرع بالحشيش، مشيراً إلى أن الملاحقات الأمنية قوضت هذا النشاط.

والواقع نفسه، يتحدث عنه المزارعون وأبناء القرى الواقعة في غرب بعلبك التي كانت بمثابة سهول أساسية لإنتاج القنب الهندي.

يقول مصدر محلي إن «كساد الأسواق وانعدام تصريف مادة الحشيش المصنعة، ووقف عمليات التهريب،

وضبط الحدود البرية الشرعية عن طريق المصنع والبقاع والعبودية في الشمال والبحرية في المرافئ بيروت وصيدا وطرابلس،

كلها عوامل ساهمت بتراجع المساحات المزروعة بشكل قياسي في الأراضي المزروعة في سهول وجبال محافظة بعلبك – الهرمل.

وساهمت الأزمة الاقتصادية في تراجع الإقبال على زراعة القنب الهندي، فلم تعد تجارة رابحة في الأسواق المحلية،

بحسب ما يقول المصدر المحلي في غرب بعلبك. ويشير إلى أن سعر كتلة الحشيش وزن 625 غراما تدنى إلى أقل من أربعين دولاراً،

بعدما كان يبلغ السعر مائة دولار في السوق المحلية. كذلك تراجع سعر القنطار الواحد من العروق الخضراء التي تُباع قبل التصنيع إلى أقل من 25 دولارا أميركيا.

وفي ظل تغاضي الدولة وغياب نوايا التلف، ازدهرت الزراعة والتجارة غير الشرعية في السنوات الماضية، وانتشر الحشيش والأفيون في سهل البقاع، وذلك بعد فشل خطة ترويج الزراعات البديلة التي أطلقت في التسعينات.

ولم تصدر المراسيم التنفيذية لقانون تشريع زراعة الحشيش لأغراض طبية الصادر في (نيسان) 2020 عن مجلس النواب اللبناني.

وسمح تراجع المساحات المزروعة بالحشيش هذا العام، بازدهار زراعات بديلة، حيث زُرعت مساحات جديدة من البطاطا والبصل والخضار في أراضٍ كانت تزرع بالحشيش. ويقول المزارع ع. ح. من غرب بعلبك: «

لقد توقفت عن هذه الزراعة بعدما كنت أزرع سنوياً في بلدة كفردان حوالي 200 دونم من الحشيش عن طريق الري، وذلك بسبب تراجع الطلب والأسعار وكساد المحصول».