البطاقة التمويلية الدفع بالدولار وهذه كل التفاصيل

لا يزال موضوع ترشيد الدعم أو وقفه كلياً، بالتوازي مع إطلاق بطاقات تمويلية عالقاً.

لكن الجديد في الموضوع، أنّ القرار السابق في أن يكون الدفع بالليرة تغيّر فجأة، وأصبح الدفع بالدولار. هذا التغيير الذي لم يُعلن عنه رسمياً حتى الساعة،

لم يُعرف بعد ما اذا كان يستند الى مستجدات ايجابية تتعلق بالجواب القطري حول الموافقة على تمويل هذه البطاقات.

وهناك تكتّم في شأن مصدر التمويل، ولو انّ هناك من يهمس بأنّ رئيس الحكومة المستقيل تلقّى اشارة ايجابية من القطريين، بأنّ قرار تقديم المساعدة قد يكون بمثابة عيدية الفطر السعيد في الايام القليلة المقبلة.

لكن، وبصرف النظر عمّا اذا كان تمويل بطاقات المساعدات قد تأمّن وبالدولار وليس بالليرة، تبقى مشكلة لوائح مَن قد يستفيد من هذه المساعدات هي الاساس.

بالإضافة الى لوائح العائلات المحتاجة التي وافق عليها البنك الدولي، والتي سيتمّ تمويلها من قرض البنك، هناك ضرورة لتوسعة اللائحة لتشمل كل فئة الموظفين الذين سيتحولون الى محتاجين بعد رفع الدعم.

ومن المستبعد ان تصدر اي لائحة مساعدات لا تشمل موظفي القطاع العام، لأنّ العسكر بكل فئاته يحتاج الى هذا الدعم. لكن السؤال، ماذا سيكون مصير موظفي القطاع الخاص،

ونسبة كبيرة منهم أصبحت عاطلة من العمل؟ وهل في الإمكان التوسّع نحو دعم هذه الفئة ايضاً. واذا تمّ ذلك هل تُترك الفئات المتبقية مُهمّشة؟

انها اسئلة مُقلقة، تقود الى التشكيك في إمكان نجاح رفع الدعم في التوقيت المناسب، وهذا ما قد يُفسّر هدف الرسالة التي بعث بها دياب الى حاكم مصرف لبنان، والتي يطلب فيها رسمياً استمرار الدعم حالياً،

وعدم وقفه آخر الشهر بسبب نضوب الاموال التي يمكن الإنفاق منها. فهل تكفي رسالة من رئيس حكومة مستقيل لتشكّل مستنداً قانونياً يستند اليه الحاكم لبدء الإنفاق م