الحل اللبناني إما بسيف العقوبات او بتوافق دولي جامع
بات لبنان أمام مفترق طريق، حدة التناقضات وتشابك أزماته يجعل مصيره مرهونا باجواء توافق إقليمي ودولي تعيد التوازن إلى النظام السياسي ، بعدما استنزفت الطبقة الحاكمة كل السبل المتاحة داخليا وفق أنانية سياسية لا مثيل لها.
يفخر المحيطون بالرئيس ميشال عون بشخصية “الجنرال” خصوصا عناده وتصلبه و عدم استعداده للتراجع ، غير ان هذه الموصفات لا تتوافق ، وفق شخصية سياسية عريقة،
مع مواصفات رئيس الجمهورية في لبنان الذي ينبغي أن يكون حكما وحكيما و امينا على الدستور والجمهورية.
كما ياخذ كثيرون على الرئيس سعد الحريري استعداده للتنازل والذهاب إلى مطلق إتفاق او تسوية من دون دراسة أبعاد خطواته و إنعكاساتها ،
وبحكم الظرف الحالي فزمن لبنان الأسود لا يستلزم اتفاقات او صفقات فالازمة باتت تهدد عمق الكيان اللبناني واسس نظامه السياسي.
ضمن نفس السياق، فان اتهامات النائب جبران باسيل بحق الطبقة السياسية والمنظومة القائمة تهدف الى غسل اليدين من “جهنم الموعودة ” للمحافظة على تبقى من مشروعية سياسية.
فمن غير المقنع التذرع بأن العلة في صلب النظام اللبناني و تجاهل المنظومة التي اوصلت الواقع اللبناني إلى الجحيم.
الوضع المآساوي لا يمكن تسويته بين هؤلاء ، لان هول المصيبة يتجاوز مزاياهم الشخصية او قدراتهم ، بغض النظر عن الرغبة في إنتاج ظروف موضوعية تفضي إلى حلول حقيقية و جدية.
تجربة جبران باسيل – نادر الحريري في ابرام الصفقة الرئاسية ادت إلى ابشع انواع التحاصص والمحاصصة وهي من انتجت مناخا شعبيا غاضبا أفضى بأن تكفر الناس بجميع الطبقة السياسية و”كلن يعني كلن”.
يفيد زعيم سياسي بأن المستجد في النقاش حيال تشكيل الحكومة ليس ادراك الأطراف المعنية لحراجة الوضع الذي بات على أبواب الانفجار الكبير بل سيف العقوبات المسلول خارجيا فوق رقاب المسؤولين بتهم عرقلة تشكيل الحكومة.
ويؤكد الزعيم المعنى على عدم صوابية حصر الازمة تشكيل الحكومة وسذاجة طرح الحل من زاوية تسمية وزيرين مسيحيين،
بينما الحقيقة بأن نظام لبنان بصيغته الحالية سقط نهائيا والمطلوب إعادة إنتاج نظام جديد ، ولكن هذا الامر يتطلب توافقا دوليا جامعا في ظل حقبة شديدة التعقيد عالميا.
