أكيد مش كلن يعني كلن هكذا صرحت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد

شاركت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد في لقاء حواري بعنوان “دور الإعلام في تطوير الخدمة المهنية في لبنان” أقامته لجنة الخدمة المهنية لأندية روتاري لبنان برعاية محافظ الروتاري م. مازن العمران، وبإدارة رئيس الخدمة المهنية لأندية روتاري لبنان د. نادر شهيّب، وبمشاركة حوالى 200 شخصاً من أعضاء الروتاري ومن مختلف القطاعات الطبية والهندسية والإعلامية والمجتمع المدني.

بعد كلمة ترحيبية من العمران، تحدثت عبد الصمد وقالت: “بداية أشكر Rotary على دعوتي الى هذا اللقاء والمحافظ مازن العمران، وأشكر الدكتور نادر شهيب ولجنة الخدمة المهنية. هي خير تجربة ممكن أن نقتدي فيها بأي عمل خصوصا كونها تعتمد 3 معايير: عدم الطائفية، العدالة، والتخصصية.

وتعليقاً على شعار “كلن يعني كلن”، قالت: “أكيد مش “كلن يعني كلن”، حتى “لا يذهب الصالح بعزا الطالح”. ممكن أن نقول “كل الفاسدين يعني كلن”، وإلا صار أفضل أن نلغي السياسة بلبنان لأن كل سياسي أصبح فاسداً او نلغي كلمة “تغيير” لأن لا أحد يقدر على التغيير عندما يدخل الى عالم السياسة”.

وأشارت الى ان “السياسي الناجح هو الذي يعمل على 3 أمور:
– قول الحقيقة دائما.
– المحافظة على نظافة الكف.
– العمل على الإصلاحات.

يمكن في هذا الإطار الحديث عن مقولة “الشخص المناسب في المكان المناسب”، ولكن ماذا لو كان الشخص مناسبا جدا لكنه يعمل في بيئة أو نظام متجذر فيه الفساد والمحسوبيات؟

وهل يستطيع شخص واحد “مناسب” أن يملك القدرة الخارقة على التغيير من دون نظام مناسب أو فريق عمل مناسب، سواء كانوا موظفين أو أعضاء في جمعيات؟ للأسف شعبنا يعيش حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي جرّاء تضافر مجموعة عوامل سلبية أثّرت بشكل دراماتيكي على المستوى المعيشي للبنانيين، ووضعت الجميع قسراً في قافلة واحدة فراملها على ما يبدو معطّلة”.

واضافت: “مرضنا العضال هو الطائفية. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: دجاجة النفوس أولاً أم بيضة النصوص؟ بالطبع دجاجة النفوس أكثر أهمية من بيضة النصوص، سيّما وأنّ النصّ ليس مكبِّلاً. الطائفية في لبنان علّة نفوس لا نصوص. اللغة الوطنية لا تستقيم مع أبعاد طائفية، أو عندما يكون ولوج أيّ وظيفة يحتاج إلى مفتاح طائفي.

وبناءً على هذه المعادلة، يتمّ تقسيم اللبنانيين وتقاسمهم، ولكن يبقى الحلّ بدولة مدنية ترسي نظام حكم مبني على أسس المواطنة والعدالة والمساواة، دولة تساوي بين المرأة والرجل، وبين أبناء الطوائف، وقانون انتخابي عصري”.

وأكدت ان “الطائفية في البلد هي بسبب الخوف، والخوف دليل ضعف، والمعالجة تكون بتحقيق العدالة والمساواة وحماية حقوق المواطنين وبدولة الحق والقانون. مفاتيح الإصلاح واضحة، لا إستنسابية، ولا نكايات، ولا خيمة فوق رأس أحد. وكلّما تأخر إصلاح الإعوجاج، كلما أصبحت التكلفة أعلى. لذلك نحن اليوم ندفع أثماناً باهظة”.

وتابعت: “دخلت عالم السياسة من باب الإدارة والمال والأرقام، وحاولت العمل من هذا المنطلق العلمي والموضوعي وعندما نتكلم أرقاما وحسابا يعني لا مجال للحسابات الضيقة. مواقفي سواء في مجلس الوزراء أو التي أعلن عنها، وعملي في وزارة الإعلام مع كل ما حققناه من مشاريع خلال فترة قياسية، هو جزء من مسار طويل كنت بدأته في وزارة المال، قائم على المهنية والشفافية والعدالة والموضوعية وأهم شيء سيادة القانون.

أبوابي في الوزارة دائما مفتوحة أمام اي مبادرة فردية او جماعية، كان لنا لقاءات كثيرة مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وأجرينا الكثير من الحوارات وTown hall meetings سواء حول خطة الإنقاذ المالي الحكومية او قانون الإعلام أو سد بسري أو لمناقشة قانون الحق في الوصول الى المعلومات وغيرها الكثير. البعض استغرب دعوتنا له، لأن النهج االذي اعتمدناه جديد. وهو الانتقال من الإعلام الرأسي الموجه الى التواصل بالاتجاهين”.

ولفتت الى انه “أقمنا شراكات كثيرة وتعاونا مع منظمات أممية من منظمة الصحة العالمية (WHO) واليونسكو واليونيسف وUNDP، بالإضافة الى وكالة الصحافة الفرنسية وغيرها، حول مواجهة كورونا، سواء عبر حملات توعية من فيديوهات ولائحة أسئلة وأجوبة وغيرها أو دورات تدريبية للصحافيين. كلها آمنت بنا وبمنهجية عملنا”.

وبرأيها ان “الشفافية المطلقة والحق في الوصول الى كل المعلومات واعتماد الحكومة المفتوحة Open government هي إحدى أهم الطرق المؤدية الى الإصلاح والخدمة المهنية. ففي العصرالإلكتروني الحالي، أصبحت المعلومات لوحدها تصل إلينا من دون أن نسعى إليها، فهي تدق أبواب شاشاتنا في كل مكان، سواء على التلفون أو الكومبيوتر أو منصات التواصل الإجتماعي او غيرها.

لكن بعض المعلومات والأرقام في لبنان لا تزال تخيف البعض، فلا إحصاءات منذ عشرات السنين، لعدد السكان مثلا أو للحاجة الى المصانع أو زراعات معيّنة أو لنسبة التلوث وغيرها من المواضيع الحيوية. هل هو الخوف، أم مصالح معيّنة؟.

مع أن الأرقام الواضحة هي دليل صحّي وتساهم في حل المشاكل بدلا من التستر عليها. فلا تخطيط أو رؤية من دون معطيات واضحة يتم البناء عليها. باعتقادي، لا يمكن ولا يجوز التعامل مع الأزمة الراهنة المتعدّدة الوجوه بالطرق التقليدية”.

وأضافت: “وفقًا لأينشتاين، “الجنون أن تفعل نفس الشيء مرارًا وتكرارًا وتتوقع نتائج مختلفة.” بناءً على هذا الاعتقاد ، كنت مقتنعة أن الوصول إلى نتائج مختلفة يتطلب سياسات وممارسات مختلفة. الأمر بهذه البساطة.

الحقيقة المؤسفة هي أنّ ثمّة دولة عميقة أقوى من محاولات التغيير نظراً لتجذّرها، وهذه الدولة العميقة لديها قاعدتها الشعبية وأدواتها في الإدارة. ولكن على القادة السياسيين أن يواجهوا لحظة الحقيقة، وهي أنّ جميع اللبنانيين في قارب مثقوب مصيره الغرق ما لم يُفسحوا المجال أمام حكومة اختصاصيين، دون اي تدخل سياسي”.

وختمت بالقول: “واخيراً نريد لبنانيين في الحكومة المقبلة طائفتهم الوطن ومذهبهم الإنسانية. والمطلوب أن نحكم على بعضنا البعض من خلال أفعالنا لا أن نشمل الكل بسلة واحدة لأن هكذا نظلم الكفوء ونشجع الفاسد.

لا يجوز أن يكون لدينا أحكام مسبقة خاطئة، علينا أن نميّز الصح من الخطأ، ونبني او نعيد بناء وطننا على أسس سليمة ومتينة، لكي نقدر على النهوض بوطننا سويا”.

بعدها جرى تبادل للآراء وتفاعل من المشاركين الذين طرحوا أسئلتهم وهواجسهم على عبد الصمد حيث أجابتهم وناقشت معهم مختلف المواضيع والأزمات التي يمر بها البلد في هذا الظرف الصعب وكيفية التوصل الى حلول للمشاكل الشائكة.