مجلس بلدية طرابلس يتضامن مع رئيسه بعد اشكال مع المحافظ
في الوقت الذي اعربت مجموعات طرابلسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن غضبها لما وصفته “ازدراء” رئيس بلدية طرابلس رياض يمق في حضرة محافظ الشمال رمزي نهرا المكلف بمتابعة التحقيقات في ملف احراق القصر البلدي ، خرج عضو المجلس البلدي جميل جبلاوي بكلام عالي النبرة عبر مواقع التواصل اعتبر فيه أنه “ما هكذا يعامل رئيس بلدية طرابلس”،متوجها الى المحافظ نهرا بالقول “إن عدم إحترامك لضيوفك في مكتبك يعكس شخصيتك، وأنت حر.اما عدم احترامك لرئيس بلدية طرابلس في مكتبك فهذا بمثابة إهانة لطرابلس وجميع أهلها. وهنا تنتهي حدود حريتك وتبدأ حدود كرامة طرابلس وأهلها. فكرامة طرابلس وأهالي طرابلس خط أحمر”.
توازيا عبرت فئات عدة في طرابلس عن استغرابها لما أثير على لسان جبلاوي وغيره في حين لم يصدر عن يمق أي موقف أو أية إشارة إلى مجريات الاستجواب الذي قام به المحافظ نهرا.
وخلافا لما كان متوقعا في مطلق الأحوال فإن يمق لم يعقد مؤتمرا صحافيا بعد مغادرته مكتب المحافظ، وهو كان أمضى لديه ساعتين من الوقت فهم لاحقا أنها لم تمر بهدوء ليشير بعدها أعضاء في المجلس البلدي الى ” أن العمل جار على محورين ، الأول توجيه رسالة إلى وزير الداخلية تسأله عن سبب تكليف المحافظ بهذا الملف وتستنكر ما جرى في مكتب المحافظ، علما ان خلافا يعكر صفو العلاقات بين الجانبين على خلفية انتخابات اتحاد بلديات الفيحاء وبعض القضايا الأخرى. اما المحور الثاني للتحرك فهو توجيه كتاب أصولا إلى الجهات العدلية المعنية للنظر في التطور الذي حصل في مكتب المحافظ
المجلس موحّد مع يمق
قال المهندس جبلاوي ان المجلس سيكون موحدا خلف الرئيس ، لأن القضية هنا ليست رياض يمق بل موقع رئاسة بلدية طرابلس …
ولفت ردا على سؤال إلى أنه أجرى إتصالات بأطراف المجلس البلدي ولمس إجماعا رافضا لما حصل في مكتب المحافظ ، مذكرا بأن الأعضاء سبق أن كان لهم ذات الموقف مع الرئيس السابق أحمد قمر الدين بعد حادث آخر مع المحافظ.
وروى جبلاوي استنادا الى ما قال انها “تسريبات من داخل مكتب المحافظ مجريات الذي حصل خلال اللقاء بين المحافظ ورئيس البلدية”، حيث جاء استدعاء يمق من قبل المحافظ ، بعدما رفع الأخير لوزير داخلية طلبا بذلك فوافق الوزير محمد فهمي وتم الاستدعاء للنقاش بالذي حصل ، ليفاجأ يمق بأن ما حصل بمثابة تحقيق
فكان رده بانني لست هنا للتحقيق ولو كنت اعلم انه تحقيق لارسلت المحامي ، فحاول المحافظ اتهام يمق باحراق البلدية فأجابه نافيا وقام بتصوير محضر النقاش ، لتعلو صرخة المحافظ طالباً من يمق حذف ما تم تصويره
فرفض الاخير ذلك مستنداً إلى ان المحافظ ليس قاضيا في هذه الحالة، و هو أي يمق ، ليس رهن التحقيق و من حقه تصوير ما ادلى به ليطلع عليه المحامي.
وتضيف الرواية “ان المشادة بدأت بالكلام قبل ان يطلب المحافظ من عناصر امنه الشخصي انتزاع الهاتف بالقوة من يد يمق الذي استطاع بعد جهد الخروج من مكتب المحافظ “.
وفيما يتجه اعضاء المجلس البلدي لعقد لقاء اليوم، كشف رئيس البلدية انه بصدد إعداد كتب قانونية للجهات المختصة حتى يأخذ الحق طريقه الصحيح موضحا “نحن نريد الحق فقط ولا شيء آخر ونحن لا نخاف من شيء ولا نخشى في الله لومة لائم”.
