وزير الصحة اتخذ قرارا باقفال صيدليتين… واعلن البدء بحملات تفتيش في الشركات والمستودعات والصيدليات
جمع وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن المعنيين كافة بموضوع الدواء في اجتماع طارئ ترأسه في قاعة الإجتماعات في الوزارة. وخصص للبحث في أزمة الدواء ووضع خطة عمل حول كيفية التدخل والرقابة والإجراءات الواجب اتخاذها لوضع حد لها.
ووصف الوزير حسن الإجتماع بأنه “غير عادي، خصوصا أن بأيدي المجتمعين مفاتيح الحل على المستويات كافة”، مؤكداأنه “لن يوجه إنذارات في هذه المرحلة بل سيعمد إلى اتخاذ قرارات سريعة بالإقفال لمدة لا تقل عن أسبوع لمن يرتكب تجاوزات”.
وأعلن بدء حملات التفتيش في الشركات والمستودعات والصيدليات، وقد اتخذ قرارا بإقفال صيدليتين: الأولى إشترت كمية من علب الدواء لعلاج السرطان بسعر مدعوم وتبيعها إلى الخارج، والثانية اشترت مئة وعشرين صندوق مصل وتبيعها بالجملة، وهذا أمر ممنوع لأنه وفق القوانين يجب بيع المصل للعموم.
وأكد وزير الصحة العامة “أن التفتيش الصيدلي والتفتيش النقابي موجودان للوقوف ضد أي خلل يحصل في سلسلة توزيع الدواء وبيعه، وسيتم رفع الغطاء عن أي جهة تعكر النيات في تحقيق ما نحن مجتمعون من أجله”، متوقعا حصول “انفراجات خلال مدة قصيرة واتخاذ قرارات موجعة في حق المخالفين”.
ولفت الوزير حسن إلى ما تم الكشف عنه في الساعات الأخيرة عن شاحنة محملة بكمية كبيرة من الأمصال ومغطاة بشادر بهدف نقلها من بيروت إلى الخارج. وقال: “إن هذا الواقع يدفعنا للحديث عن وجود تآمر. فنحن نسمع صرخة الصيدلي من جهة، ولكننا نرى أيضا من جهة أخرى وبأم العين كيف يشارك بعض ضعفاء النفوس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالأزمة. وفي هكذا ظروف، يصبح المواطن شريكا في المسؤولية بحيث من واجبه التبليغ عندما يرى كميات كبيرة من الأدوية تصل إلى الصيدليات وتهرب في الليل علما أن الأجهزة الأمنية مشكورة سلفا على ما تقوم به، وهي ستشارك بوقف التهريب عبر الحدود البرية والبحرية والجوية وتفعيل الرقابة لحركة نقل الأدوية من المستودعات والمخازن”.
وإذ جدد الوزير حسن تأكيد “رفضه رفع الدعم عن سعر الدواء لأن الحد الأدنى للأجور محدد على أساس السعر الرسمي للدولار”، وقال:” أننا لا نقبل في الوقت نفسه تسخير دعم الدواء لمصلحة تهريبه أو الإتجار به”.
