هبوط الودائع والتسليفات في المصارف يهدّد بصرف موظفين وإقفال فروع

الانخفاض في حجم النشاط المصرفي خلال منتصف هذا العام على المواقع الرئيسية الثلاثة: التسليفات والودائع والموجودات، ترك أثره على حجم ربحية المصارف التي باتت غالبياتها تدرس جدوى خفض عدد الفروع وعدد الموظفين، بما يزيد في اعداد «جيش البطالة» المتضخم منذ أن هبت على البلاد خلال عام كامل العواصف المصرفية النقدية والاقتصادية والصحية السوداء، ومنها لغاية نصف عام ٢٠٢٠:

أولا: انخفاض التسليفات بـ8,4 مليار دولار بنسبة 16,8% ليصل مجموعها الى 41,4 مليار دولار. جزء منها قروض متعثرة Bad Debts أو هالكة.

ثانيا: انخفاض الودائع بـ14,4مليار دولار بنسبة ٩% ليصل مجموعها الى 144,5 مليار دولار. علما انه قبل الأزمات الأخيرة كان معدل الارتفاع يتراوح بين ٦ و٧ و٨% سنويا هي غالبا اضافة فوائد الودائع على الودائع. باستثناء الزيادة برقم قياسي ٢٤ مليار دولار في سنة واحدة ٢٠٠٨ عام الأزمة المالية العالمية الذي شهد تراجع الثقة بالمصارف الأوروبية والأميركية وتحول المغتربين اللبنانيين من هذه المصارف الى مصارف لبنان.

ثالثا: انخفاض الموجودات المصرفية بنسبة 7,2% لتصل الى 201,11 مليار دولار.

تأثيرات على عدد الموظفين وعدد الفروع

قبل الأزمات الأخيرة كان من نتائج وصول حجم الموجودات المصرفية في لبنان بالمقارنة مع الناتج المحلي الى نسبة أكثر من ٤٠٠% (بين النسب الأعلى في العالم) أن بلغ عدد فروع المصارف اللبنانية أكثر من ١٠٠٠ فرع لمواكبة ارتفاع الودائع والتسليفات ووسط حدة منافسة بينها في مختلف المدن والمناطق والقرى اللبنانية. والآن مع التراجع المتواصل في الودائع والتسليفات، وتحول عمل المصارف غالبا الى نوع من «تصريف أعمال» سابقة أكثر منه « تلقي أعمال» لاحقة، بما خفض الأرباح – حسب الميزانيات المعلنة من بعض مصارف الـAlpha الرئيسية – بين حد أدنى ٢% وحد أقصى ١٦%، تراجعت الجدوى من بعض هذه الفروع لا سيما التي تعمل في مقارنة مستأجرة حديثا وببدلات عالية، ما يدفع بعض المصارف الآن الى اقفال بعض هذه الفروع. وبما يهدد بالتسريح أكثر من ثلث اجمالي عدد موظفي المصارف البالغ ٢٦١٠١ موظفا وموظفة، وبعروض تسويات بتعويضات رواتب كاملة تتراوح بين ٦ و١٨ شهرا حسب المصرف وحسب وضعية الموظف لجهة العمر ومدة الخدمة.

علما ان عدد الموظفين كان يتراجع قبل الأزمة الأخيرة بأكثر من ٤% سنويا بسبب التراجع في الدفق المالي للبنان منذ العام ٢٠١١ بسبب الحرب السورية بما أدى الى عجز متواصل في ميزان المدفوعات بحوالي ٥ الى 5,50 مليار دولار سنويا ومعه تراجع معدلات نمو الودائع المصرفية التي تعتمد في جزء منها على تدفقات ميزان المدفوعات لا سيما تحويلات الاغتراب اللبناني في العالم.

يضاف انه مع اتجاه عملية اعادة هيكلة المصارف الى دمج المصارف العاجزة عن زيادة رأسمالها بنسبة ٢٠% – على مرحلتين -، هناك مصارف كبرى، يتوقع أن يزداد عدد موظفيها المعرضين للتسريح. علما أنه جرى سابقا دمج عدد من المصارف بمصارف أكبر بتشجيع من مصرف لبنان اعطاء المصارف الدامجة «قروض ميسرة» لتغطية الأعباء الناتجة عن عملية الدمج. وليس من الواضح حتى الآن في ظل الأزمة النقدية الراهنة ما اذا كانت عمليات الدمج المستقبلية ستحظى بمزايا التشجيع نفسه، أم بصيغة جديدة تقرر في ضوء اعادة الهيكلة المصرفية المرتقبة.