لهذه الأسباب لا نزال نصدّق رواية “حزب ” في إنفجار المرفأ

قد يقودنا إيماننا بمستقبل هذا البلد ووحدته ومصيره إلى تصديق الرواية الأولى عن مسببات الإنفجار – الكارثة، وقد نذهب إلى حيث ذهبوا بأن عملية تلحيم ثغرة في جدار أحد العنابر القريبة من عنبر رقم 12 هي التي أدّت إلى إحداث شرارة في عنبر فيه مفرقعات أفضى تفجرها إلى إحداث هذا الإنفجار الميني نووي، وذلك قبل أن يصدر تقرير لجنة التحقيق، الذي سيورد الرواية نفسها التي تبنتها الدولة بكل أجهزتها، والتي كانت قناة “المنار” قد أوردتها بعد دقائق من حصول هذا الإنفجار، الذي محى جزءًا كبيرًا من بيروت.

نريد أن نصدّق هذه الرواية ليس عن قناعة، بل عن سابق تصور وتصميم، بعيدًا عن التحليلات الأخرى، التي تقودنا إلى توجيه أصابع الإتهام إلى إسرائيل، وهي المستفيدة الوحيدة من هذا الإنفجار، والذي لم تكن تتوقع حجمه وضخامته، فصار التعتيم عليه من جهتي لبنان وتل أبيب لأسباب لا يزال معظم الذين يتبنون هذا التحليل يجهلونها، وهم مصرّون على إتهام إسرائيل بإرتكاب هذه المجزرة.

بعيدًا عن هذا التحلييل، الذي هو اقرب إلى الواقع والمنطق، نريد أن نصدّق رواية الدولة، التي هي رواية “حزب “، إعتقادًا منا بأن هذه الرواية هي الحقيقة بحدّ ذاتها، وذلك خوفًا من مضاعفات هي في غير محلها في الظروف المصيرية، التي يعيشها لبنان، وهو لا يحتاج إلى من يوقد النار في الهشيم، وإلى صبّ الزيت على هذه النار، التي يمكن أن تأكل الأخضر واليابس في حال إستعرت وأمتدّت إلى كل أجزاء الوطن، الذي لا تنقصه ما يؤجج الخلافات الداخلية على وقع التأثيرات الإقليمية، التي يمكن أن تتفاعل وتأخذ أكثر من وجه سلبي.

وإلى حين صدور نتائج التحقيق، بعدما رُفض التحقيق الدولي كمبدأ سيادي، من دون أن يتكفّل أحد من هذه الدولة مهمة شرح الأسباب، التي أدّت إلى رفض مبدأ تدويل التحقيق، سيبقى الشك هو السائد، خصوصًا أن ليس هناك من مبررات مقنعة برفض التحقيق الدولي، عشية صدور حكم المحكمة الدولية الناظرة في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري، مع التسليم جدلًا برواية الدولة، التي لها مصلحة ربما في تصوير الحقيقة على غير ما هي عليه، إنطلاقًا من معطيات لا تزال مجهولة وغير محدّدة.

ومع أن لا شيء يبرر مسألة الإهمال، من رأس الهرم حتى أسفله في المسؤولية التراتبية، فإن ثمة علامات إستفهام كثيرة لا تزال تحيط بهذا اللغز، الذي لم يلقَ حتى هذه الساعة ما يفسرّه، وما يلقي الضوء حول الجهة التي تقف خلف هذه الكمية الكبيرة من نيترات الأمونيوم، التي لا تُستخدم إلا في حالات تفجيرية لغايات تخريبية.

والمستغرب أكثر أن يعمد البعض، من دون تحديد هويتهم، إلى العبث بمسرح الجريمة، تمامًا كما حصل في جريمة الحريري، الأمر الذي قد يدفع البعض الآخر إلى تفسيرات قد تكون في غير  محلها في الوقت الراهن..