معلومات عن ضغط سياسي لتمديد ثالث للشعار.. يضع دريان على المحك!

كتب غسان ريفي في “سفير الشمال”:

على مسافة عشرة أيام من إنتهاء الولاية الثانية الممدة لمفتي طرابلس الشيخ مالك الشعار في 31 أيار 2020، بدأت مواقع التواصل الاجتماعي تشتعل بالتغريدات التي تحذر من “مغبة القيام بأية محاولة جديدة تهدف الى تمديد ولايته للمرة الثالثة”، وتلفت الانتباه الى أنه “ليس في كل مرة تسلم الجرة، وأن أحدا في طرابلس لن يرضى بأن يبقى موقع الافتاء مصادرا أو مخطوفا أو خاضعا للقرارات السياسية”.

هذه التغريدات لم تأت من فراغ، إنما ردا على معلومات مؤكدة تم تسريبها مؤخرا حول “طبخة سياسية” يحضرها الرئيس سعد الحريري وتهدف الى الضغط على مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان لاصدار قرار يقضي هذه المرة بتمديد ولاية الشعار الى حين إنتخاب مفت جديد، ما يعني أن الأمر قد يطول في ظل الصعوبات التي تواجه إتمام هذا الاستحقاق.

لم ينته الأمر عند هذا الحد، بل تشير المعلومات المؤكدة أيضا الى أن من مكونات “الطبخة السياسية”، ممارسة ضغط على أمين الفتوى الشيخ محمد إمام للاعتذار عن مهمة تسيير شؤون الفتوى في طرابلس لاحراج المفتي دريان وتسهيل عملية التمديد.

لا شك في أن القرار الذي أصدره المفتي دريان في اليوم الأخير من العام الفائت كان واضحا جدا، حيث جاء في متنه أن “التمديد هو لمرة أخيرة وتنتهي مدته في 31 أيار 2020، حيث يغادر الشعار الى منزله، ويتولى أمين الفتوى الشيخ محمد إمام بشكل تلقائي تسيير شؤون دار الفتوى ويقوم مقام مفتي طرابلس”.

وضوح هذا القرار، يضع المفتي دريان اليوم على المحك، كما يهدد موقع وهيبة وحضور ومصداقية دار الفتوى، خصوصا أن التمديد الأول ضرب المهل القانونية التي من المفترض أن تحترم بعرض الحائط، وإستفز أعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى،

وأثار غضب أبناء طرابلس الذين يتطلعون الى إنتخاب مفت جديد يعطي دفعا لعمل دار الفتوى، وجاء التمديد الثاني ليسيء الى المؤسسة الدينية عموما، بعدما عبر محتجون في خطوة غير مسبوقة عن رفضهم لهذا القرار في الشارع، ما أساء الى موقع الافتاء الذي يمثله الشعار، وهذا يعني أن أي تمديد جديد سيكون بمثابة “الطامة الكبرى” التي قد تخرج المعترضين عن طورهم وعن إلتزامهم بدار الفتوى.

لا يخفى على أحد أن فترة التمديد الثاني وما رافقها من تظاهرات وإحتجاجات على الأوضاع والأزمات الراهنة ولم يسلم منها المفتي الشعار الذي شكل منزله محطة شبه يومية لزيارة الثوار، جعلت منه أي “التمديد” “لزوم ما لا يلزم”، حيث غاب الشعار عن السمع بشكل شبه كامل،

ولم يمارس دوره كمرجعية دينية في طرابلس قادرة على إستيعاب غضب المواطنين والمساهمة في حل مشاكلهم، وهو كان سرّب خلال الشهرين الأولين من التمديد بأنه يتجه نحو الاستقالة للحفاظ على ماء وجهه، قبل أن يكتشف الجميع أن هذه التسريبات كانت تهدف لتخفيف ضغط الاحتجاجات عليه، حيث أكمل فترة التمديد الثاني، وبدأ يعمل بحسب المعلومات للحصول على تمديد ثالث يكون طويلا.

تشير المعلومات الى أن ثمة تعبئة عامة أفقية بدأت في طرابلس على أكثر من صعيد رفضا لأي تمديد جديد، وهذه التعبئة لن تكون هذه المرة حصرا ضد المفتي الشعار الذي من المفترض أن يحترم إرادة ورغبة الطرابلسيين، بل ستشمل المفتي دريان الذي يتطلع أبناء المدينة الى أن ينفذ القرار الذي أصدره بحذافيره، كما ستطال الرئيس سعد الحريري الذي عليه أن يختار اليوم بين الشعار وبين الطرابلسيين.