الخبر السار “انطلاق” توزيع الاموال.. الحكومة حوّلت 75 مليار ليرة الى الجيش

يفترض أن تصل الى 180 ألف عائلة

“انطلاق” توزيع المساعدات المالية

(رلى إبراهيم – الاخبار)

بعد شهر على صدور قرار التعبئة العامة، أفرجت الحكومة عن المساعدات المالية التي يفترض أن تصل الى 180 ألف عائلة. التوزيع سيبدأ في الأيام القليلة المقبلة، وفق «داتا» وزارة الشؤون الاجتماعية (تشمل نحو 28 ألف عائلة مسجلة في برنامج العائلات الأكثر فقراً)، تضاف إليها أسر ذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال الرعاية والأيتام والمسنّون المقيمون في الجمعيات، وأسر صيادي الأسماك وسائقو الأجرة والباصات والشاحنات ومصابو الألغام والذين سُرّحوا من أعمالهم ومن الذين يلتزمون الحجر المنزلي بناءً على طلب وزارة الصحة. كما أضيفت الى اللائحة أسر طلاب المدارس الرسمية رغم ارتفاع عددها، ما يطرح سؤالاً حول الآلية التي ستعتمد لغربلتها.

المبلغ المرصود (75 مليار ليرة) لن يكون كافياً بالتأكيد لسدّ احتياجات هذه الأسر والعمال المياومين وكل العائلات المحتاجة التي لا يقل عددها عن 500 ألف. لذلك يُفترض أن يكون للبلديات، بعد تحرير وزارة المالية لأموالها، دور أساسي في تأمين مساعدات غذائية اضافية.

وزير الداخلية محمد فهمي قال لـ«الأخبار» إن المبلغ الذي رصدته الحكومة للمساعدات بات في عهدة الجيش اللبناني الذي يعمل على مقاطعة داتا المعلومات والتأكد من الأسماء. في حين لا تزال البلديات في صدد ملء الاستمارات المطلوبة لتحويلها الى وزارة الداخلية التي ستحولها بدورها الى الجيش بعد التدقيق فيها، وقد «بلغ عدد البلديات التي أنجزت المهمة نحو 700»، علماً بأن البعض يتحدث عن استمارات ملغومة، وحشو أسماء غير مستحقة لمصالح شخصية وانتخابية. «وهذا من المتوقع أن يحصل»، بحسب وزير الداخلية الذي أكّد أن «الوزارة وكل الوزارات المعنية والجيش يحاولون خفض هامش الخطأ الى ما دون الـ10% نظراً إلى ضيق الوقت».

ولفت الى أن «الـ75 ملياراً رُفعت الى 80 ملياراً لسدّ كل المصاريف المطلوبة، فيما يحاول رئيس الحكومة حسان دياب تأمين اعتمادات اضافية لإطلاق دفعة ثانية من المساعدات».
وكانت لجنة الطوارئ الوزارية للمساعدات الاجتماعية عقدت اجتماعاً الإثنين الماضي للبحث في آلية توزيع المساعدات في المناطق النائية وتلك التي لا بلديات فيها أو مخاتير، إضافة الى تفعيل الخط الساخن لتقديم شكاوى.

من جهة أخرى، توصّل كل من المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية القاضي عبد الله أحمد وهيئة الطوارئ المدنية لمكافحة فيروس «كورونا» الى اتفاق على تسليم وزارة الشؤون الاجتماعية حصصاً غذائية لتوزيعها على مراحل لعائلات السجينات والسجناء. ويعقد وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية مؤتمراً صحافياً اليوم، يعلن فيه إطلاق برنامج التكافل الاجتماعي ضمن خطة الطوارئ.