تجار في ببنين ـ عكار يصرخون: إحفظوا حقنا من المنافسة السورية…

نجلة حمود – سفير الشمال

طفح كيل أهالي بلدة ببنين من الفوضى العارمة جراء المنافسة غير الشرعية من قبل النازحين السوريين والتي أدت الى قطع أرزاقهم، وتهديد حياتهم وحياة أبنائهم.

ليس خافيا على أحد حجم الأعباء التي خلفها النزوح السوري على مختلف البلدات العكارية على مدار8 سنوات، وهي أنهكت المجتمع المضيف وأدت الى خلق توترات بين اللبنانيين والنازحين، الا أن الفلتان الحاصل لجهة تجاوز القانون وغياب الرقابة على اليد العاملة أدى الى طفرة المؤسسات التجارية وبالتالي مزاحمة اللبنانيين، الذين أعلنوا التمرد على الواقع القائم مطالبين بتطبيق القانون، لحفظ كرامتهم وكرامة عائلاتهم.

ومما زاد الأمور سوءا هو التهديد الذي تعرض له المصلين في جامع بلدة ببنين أثناء صلاة الجمعة، حيث فوجئوا بامام الجامع يصف من يشكو من وجود النازحين بالخسيس والنذل، وان بندقيته قبل بندقية النازح السوري لرفعها بوجه اللبنانيين المعترضين، واصفا اياهم بالخونة والعمل لحساب الخارج، ما أثار حفيظة المصلين واستيائهم وأدى الى خروج الأهالي عن صمتهم.

“نحن نذل على مرأى ومسمع السلطة المحلية المتمثلة بالبلدية والتي لديها كامل الحق بمنع إفتتاح مؤسسات غير شرعية وحتى باقفالها، ولكن للأسف فان رئيس بلدية ببنين عاجز عن أخذ أي موقف، وهو يشرع مخالفة القانون الواضح والصريح والذي يحدد عمل النازحيين بقطاعي الزراعة والبناء”، (بحسب ما يقول أحد كبار التجار).

وفي هذا السياق يدعو عدد من التجار وأصحاب المحلات التجارية إلى “حفظ حق أبناء ببنين من منافسة العمال السوريين لهم”، لافتين الى أنهم لجأوا الى رئيس البلدية الدكتور كفاح الكسار للعمل على تنظيم عمل السوريين بما يتناسب مع حفظ حق الأهالي، إلا أنهم لم يسمعوا جوابا شافيا”.

ويلفت هؤلاء الى “وجود أكثر من 100 محل ومؤسسة للنازحين في البلدة”، مؤكدين أن “ببنين استضافت مايقارب عدد سكانها من النازحين السوريين وقدمت كل ما يتوجب عليها من دعم مادي ومعنوي واقتصادي وكل ما فيه معنى للاخوة ، ولكن بات هؤلاء محتلين باكل لقمة عيشنا وافقارنا، بسبب جشع التجار الحيتان، واصحاب المهن الحرة الذين ساهموا بإقفال ما يزيد عن ثلث المؤسسات اللبنانية”.

ويناشد التجار “الاجهزة الادارية والامنية وتحديدا جهاز الأمن العام الذي يعمل على إغلاق محال ومؤسسات تجارية في الكثير من المناطق أن يعمد الى ضبط الفلتان الحاصل، لأننا لا نرغب في تجاوز القانون كما لن نسمح أن يموت أبناءنا ببطء، ولا أن ندخل بصراعات قد تؤدي الى حصول خلاف داخل البيت الواحد”.

فهل تبادر السلطة المحلية الى القيام بواجبها لجهة ضبط المخالفات في نطاقها، وبالتالي حماية المواطن اللبناني؟ وأي حسابات تمنعها من القيام بواجبها؟ وأين دور الأجهزة الأمنية في متابعة ما يجري في بلدة ببنين المعروفة باكتظاظها السكاني، وضعف الخدمات فيها، التي بلغت أدنى المستويات عقب النزوح السوري؟.
المصدر: سفير الشمال