عندما تكون الطائفيّة سائدة في بلادنا، فيكون للقضاء حصّة! -ريم السحمراني-

فبعد سنوات من معاناة قهر وظلم واستبداد، استطاعت “ام” أن تستخلص ٣ بنات من جشع الحرمان والعنف الجسدي والمعنوي الذي كان سائد في حياتهنّ الروتينية، فأطلقت الصرخة متوجهة للقضاء ونالت الطلاق بعد عناء دعوة انتفاضية صبّت في مصلحتها  ..
بالمتابعة، امتنعت الأم عن تسليم أولادها لطليقها، الامر الذي أثار غضب الأخير ودفعه للجوء الى القضاء برفع دعوة “كيدية” للاستحصال على البنات، فصرّحن  بعدم رغبتهنّ للرجوع إلى الحضيض تحت وطأة الأب، وأبلغن القاضي بأنّه سبق و تسبب لهنّ بالأذى النفسي والمعنوي..

هذا غيضٌ من فيض، فلن ندخل بالتفاصيل المأساوية حرصاً على خصوصية القضية..
فما كان من القاضي الاّ وأنه حكم بإلزام المدعى عليها “الام” بتسليم الأولاد إلى المدعي “الاب” تحت حجة :

الأم لديها ولد من طليقها الاول “الابن سني لكن متزوج من شيعية ويعيش في الجنوب” ونظر القاضي الى جوف القضية متعاطفاً مع الأب الذارع من التأثر بالمذهب الشيعي “علماً انهم لا يرون اخيه الا مرة واحدة في السنة !”

فبأي عرف وشرع ودين وقانون يسمع لهكذا حكم؟ وهل يحق لقاضي شرع أن يحكم بأسلوب مذهبي/طائفي بحت، وأن يأخذ بعين الإعتبار تلك الحجج الواهية..؟!!