3 ملايين ليرة للمندوب ومليونان ونصف للسيارة

ليست الدولة وحدها في مأزق ناجم عن تدهور الوضعين المالي والاقتصادي في البلد مما يصعب عليها ايجاد التمويل الكافي لتغطية تكاليف العملية الانتخابية، فالمرشحون بدورهم يعانون من شح المال وارتفاع التكاليف وبالعملة الصعبة هذه المرة.

من غير المعروف ما اذا كان مقترح فتح حساب «الحملة الانتخابية «في المصرف تلقى ضمانات من المصارف بتسهيل أمور المرشحين المالية، والسماح لهم بالسحوبات النقدية. الارجح ان الخطوة لم تكن مدروسة بدليل الصعوبات التي يواجهها المرشح في سحب مبالغ مالية نقدية لتغطية مصاريف حملته الانتخابية وليس شيكات مصرفية.

والسبب ان القانون لم يجز للمرشح قبض أو دفع أي مبلغ يفوق المليون ليرة الا بموجب شيك، في حين هناك مصاريف تستوجب دفع مبالغ نقدية وليس من خلال شيك مصرفي كنفقات المندوبين وسائقي التاكسي التي تفوق تكاليفها الحد الاقصى الوارد في قانون الانتخاب.

المصاريف الانتخابية تأثرت بدورها بالشح المالي وتدني قيمة العملة الوطنية ما جعل الكلفة بالدولار أقل من كلفتها بالعملة الوطنية،

ما فرض تسعيرة جديدة للعاملين المشاركين في الانتخابات من مندوبين ومفاتيح انتخابية وبدل نقل ومطاعم وغيرها.

مقارنة مع ارتفاع سعر الدولار تدنت كلفة الانتخابات النيابية بالنسبة للمرشحين من المتمولين. فارتفعت اجور العاملين مقارنة مع الدورة الماضية من 500 الف كحد اقصى الى ثلاثة ملايين ليرة وهو السعر المعتمد للمندوب في اكثرية المناطق اللبنانية،

كما ارتفع بدل ايجار السيارات من 100 الف او مئتي الف الى مليونين ونصف المليون ليرة، كما ارتفعت بالمقابل كلفة البنزين من 20 الفاً للصفيحة الى نصف مليون ليرة، وهو مبلغ قد لا يجعل توزيع الكوبونات متيسراً على الجميع اللهم الا اذا كان الدفع سيتم بالعملة الصعبة.