وزير الاتصالات يخالف القانون ويوزّع المكافآت من خزينة مفلسة!

أبى وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط أن يغادر الوزارة قبل أن يضيف سقطة جديدة على سجلّه المليء بالاخفاقات.
فحواط استرجع إدارة شركتَي الخلوي، وقام بتعيين مجلسَي إدارة للشركتين على قياس القوى السياسيّة الحاكمة، في عملٍ يجافي المنطق العلمي والعملي والمصلحة العامة ويضع قطاع الاتصالات في صف قطاع الكهرباء لناحية الخسائر والفشل، الأمر الذي ظهر جلياً من خلال تراجع مستوى الاتصالات والخدمات المرتبطة بها.
وينبري حواط اليوم، وقبل أن يخلي الوزارة، الى إصدار قرار يعطي بموجبه موظّفي شركتَي الخلوي الذين يفوق عددهم الـ2100 موظف، مكافآت عن العام 2019، بمعدّل الشهرين لكلّ موظف، في خطوة تخالف ما تضمّنته موازنة العام 2019 والورقة الاصلاحيّة للحكومة، اللتين تنصّان على وقف إعطاء أيّ زيادات أو مكافآت لجميع العاملين في الادارات والمؤسّسات والمصالح التابعة للدولة.
إن ما قام به حواط يشكّل هدراً للمال العام، لأنّه أولاً، وكما ذكرنا، يخالف موازنة العامة والورقة الاصلاحيّة، وثانياً، لأنّ المكافآت تعطى عندما تحقق الشركات ارباحاً في حين انّ شركتي الخلوي تسجّلان تراجعاً في مداخيلهما منذ العام 2018، وهذا ما دفع وزير الاتصلات السابق محمد شقير لعدم إعطاء المكافآت لموظفي الخلوي على الرغم من التحركات الضاغطة التي قاموا بها في الفصل الأخير من العام 2019، والتي شملت التوقف عن العمل والاعتصام والتظاهر.
إزاء هذه التجاوزات، من يحاسب حواط؟، خصوصاً أنّ المبالغ التي أمر حواط بصرفها من “كيس الدولة” لإعطاء المكافآت هي بملايين الدولارات.