هل يمكن توفير كلفة المطبوعات الأمنـــــ.ــية؟

اشارت صحيفة الاخبار الى ان المؤسسات الأمنـــــ.ــية تقتطع مبلغ 5000 ليرة شهرياً من كل عسكري لتسديد كلفة طباعة مجلات تصدر عنها، لا يكترث العناصر لقراءتها أصلاً.

ولفتت الى ان ذلك يحدث رغم ان ” مليون ونصف ليرة متوسط رواتب العسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام. رواتب لا تكفي للحد الأدنى من المعيشة التي تتضاعف كلفتها مع استمرار الأزمة المعيشية وانخفاض قيمة الليرة.

يضطر العناصر إلى الاستدانة أو بيع أملاكهم لتغطية كلفة الاستشفاء، إذ إنّ قوى الأمن الداخلي مثلاً لا تغطي الكلفة الكاملة للمستلزمات الطبية في المستشفيات. ويواجه العناصر عقبات جديدة في الوصول إلى أماكن خدمتهم بسبب ارتفاع تكلفة النقل”.

وفي اتصال للاخبار مع صاحب «المطبعة العربية» التي تتولى طباعة مجلة «الأمن»، أكد الأخير على أن البدل الذي يتلقاه من المديرية بدل «مخفف» بالعملة اللبنانية يغطي الكلفة فقط،

وعلى حد تعبيره فهو يقدم هذه الخدمة لـ «الوطن». فإذا أردنا أن نطبع 30 ألف نسخة تشبه المجلة المذكورة، ستبلغ كلفة طباعتها 14200 دولار أو ما يعادلها بالليرة حسب سعر صرف السوق الموازية.

أما كلفة طباعة مجلة «الأمن العام» التي تتولى طباعتها مؤسسة «رعيدي»، فهي، بحسب العميد منير عقيقي، تسدد أيضاً بالعملة اللبنانية، وتعادل قرابة 14 مليون ليرة لبنانية لـ 3 آلاف نسخة.

السعر مقارب لأسعار السوق، وأضاف أن المطبعة تقدم هذا السعر بمثابة خدمة من أجل استمرارية المجلّة. أما الجيش فلديهم مطبعتهم الخاصة ضمن إطار الشؤون الجغرافية.

وبخصوص تغطية كلفة المجلات، أكد ضابط مسؤول رفض نشر اسمه بأن المبلغ الذي يساهم به العناصر من رواتبهم كبدل للمجلة، بالإضافة إلى مردود الإعلانات يغطي كلفة إصدار المجلة «بالضبط»،

وليس هناك فائض مالي من عائدات المجلة على الإطلاق. وبالتالي فإن كل السياسات والدراسات التي تقوم بها المؤسسات الأمنية هي بهدف ضمان استمرارية إصدار مجلاتها، والحفاظ على دلالة الورق المعنوية.

«عم بتكيل» هي الجملة التي اعتمدها من هم في قسم المحاسبة لهذه المجلات. بحساب بسيط، وفقاً لعدد النسخ وكلفة الطباعة، يتبيّن لنا أنّها «عم بتكيّل» فعلاً.

ولكن ماذا عن النسخ الزائدة المطروحة للبيع خارج المؤسسات الأمنية؟ وماذا عن عائدات الإعلانات؟

يختلف عدد الإعلانات وسعرها من مجلة أمنية إلى أخرى. فمثلاً، سعر الإعلان في مجلة «الأمن»، بحسب شركة «ريد» للإعلانات التي تتولى هذا الشق،

يبدأ من حوالى مليون و900 ألف ليرة لبنانية إذا كان حجم الإعلان ربع صفحة، ويصل إلى حدود 5 ملايين ليرة إذا كان الإعلان على صفحة كاملة. أما سعر الإعلانات في مجلات الجيش، بحسب ضابط مسؤول في المجلة، فيبدأ بحوالى 10 ملايين ليرة لبنانية.

وبالنسبة إلى تولي إدارة الإعلانات فالأمر ليس محصوراً بشركة إعلانية محددة، فكل مؤسسة يمكنها أن تقدم العروض التي لديها، وبعدها تُدرَس الإعلانات من فريق مختص من أجل الموافقة عليه أو رفضه. وبالنسبة إلى مجلة «الأمن العام»،

يبدأ سعر الإعلان الواحد الذي يكون على صفحة كاملة حصراً بحوالى مليونين ونصف ليرة لبنانية، بحسب رئيس شعبة المجلة، ويكون الإعلان في منتصف المجلة أو على غلافها الخارجي.

بحسب أرقام مجلة «الدولية للمعلومات»، تتراوح قيمة الرواتب للعسكريين من جنود وملازمين ومعاونين وضباط وعمداء، وفقًا لرتبهم، بين مليون ليرة (800 دولار وفق سعر الصرف الرسمي،

تساوي بعد انهـــــ.ــيار الليرة نحو 70 دولاراً) وبين 7 ملايين ليرة (4 آلاف دولار وفق سعر الصرف الرسمي، تساوي حالياً نحو 450 دولاراً).

المصدر: الأخبار