مولوي: العبث بالأمن ممنوع!
اعتبر وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، ان “لبنان ما زال يعيش في أزمات متعددة، اقتصادية واجتماعية وأمنيـــ.ــة، وازدادت هذه الأزمات منذ انفجـــ.ــار مرفأ بيروت منذ عامين، وصولا إلى أكثر من عشر جلسات لمجلس النواب دون انتخـــ.ــاب رئيس للبلاد، مما يضع البلاد في فراغ رئاسي غير مسبوق”.
كلام مولوي جاء خلال لقاء مع قناة “القاهرة الإخبارية” ضمن برنامج “ثم ماذا حدث”، حيث أكد “أن حـــ.ــادث مرفأ بيروت كان مؤسفاً للغاية، وهو جريمـــ.ــة أدت إلى عدد كبير جدا من الضحـــ.ــايا والجرحـــ.ــى ودمـــ.ــرت ما يقارب نصف العاصمة”.
وأضاف: “ينبغي أن تتابع التحقـــ.ــيقات في حادثـــ.ــة المرفأ على أكمل وجه، وذلك لأن التحقيقـــ.ــات لم تسلك الطريق الصحيحة منذ بدايتها وحتى الآن، وهي الآن معطلة، وقلت سابقا إن التحقيـــ.ــق في انفجـــ.ــار المرفأ معتـــ.ــقل بين السياسة وبين سوء الإدارة القضائية في ملف الانفجـــ.ــار”.
وتابع: “ان عددا كبيرا من دعاوى الرد للقاضي الذي يتولى قضية انفجـــ.ــار المرفأ كبير للغاية، كما أن عقد رؤساء غرف محكمة التمييز لم يكتمل مما يجعل التحـــ.ــقيق عمليا معطلا، وهو أمر مؤسف للبنان وسمعته وسمعة القضاء اللبناني، الذي بدا عاجزا عن استكمال التحقيق في ملف من أهم الملفات التي عرضت أمامه”.
ولفت الى ان “الشعب عانى كثيرا من السياسة والسياسيين والطبقة السياسية ككل، ولا نتهم الكل بالفســـ.ــاد ولا الإفســـ.ــاد، وإنما ينبغي أن يتوافر في لبنان قيادة سياسية حكيمة، بحيث يكون على رأس لبنان قائد لكل لبنان، ولجميع اللبنانيين وليس بالضرورة أن يكون زعيما لفئة، ولا يجب أن يكون زعيما لأكثرية أو أقلية بمواجهـــ.ــة الشعـــ.ــب اللبناني”.
وشدد على أن “اللبناني لم يعد يحتمل ولا نستطيع أن نكرر تجارب سابقة، ووصلنا لانهيـــ.ــار اقتصادي غير مسبوق، وتدهور كبير في قيمة العملة الوطنية، ولا شك أننا بحاجة لقيادة استثنائية بالسياسة، وقيادة تحمي القضاء وتكمل مسيرة حماية الجـــ.ــيش، وحماية القوى الأمنيـــ.ــة، وأن تكون قيادة سياسية يطمئن إليها كل اللبنانيين وليس بعضهم فقط،
فالخروج من أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان يكون بتطبيق نص وروح الدستور، على نحو تفعيلي لا على نحو تعطيلي، بحيث يكون النواب الذي يفرض عليهم الدستور انتـــ.ــخاب رئيس الجمهورية، يتوجهون إلى مجلس النواب بنية انتخـــ.ــاب الرئيس، وليس بنية تعطيل ما يذهب إليه طرف آخر أو فريق آخر من اسم معين”.
وعن أزمة المصارف، أوضح أنها “تعود إلى تراكم طويل جدا للأزمات، ووزارة الداخلية ليست سببا في هذه الأزمة، وحلها يكون بالتشريح والتعاطي المالي والاقتصادي، والحل لأزمة المصارف ليس عند وزارة الداخلية، هناك مودعون يطالبون بحقوق لهم بشكل من الأشكال، وهي مسألة ليست عفوية وقد قلت سابقا إنها قد تكون مدبرة،
والشاهد على ما أقول وجود الدعوات الواضحة على وسائل التواصل الاجتماعي للنزول للمصارف عدة مرات، لكن إذا كان يراد لهذه الأزمة أن تحدث انفجارا اجتماعيا فقد أثبت اللبنانيون أنهم لا يريدون انفجارا اجتماعيا، كما أن العبث بالأمن ممنوع”.
