مساعي التمديد لعباس ابراهيم مستمرة
يبدو أنّ قرار التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لا يزال يتأرجح «على حبل» البحث عن مخرج قانوني يُبقيه على رأس المديرية العامة للأمن العام، بعدما أقفِل باب البرلمان بسبب غياب النصاب القانوني والميثاقي، مع العلم أنّ مواقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الأخيرة كانت واضحة ولا لبس فيها وتؤكد أنّ التمديد لابراهيم الذي يبلغ سنّ التقاعد مطلع آذار المقبل، «لا يمكن إلا من خلال مجلس النواب».
ومع ذلك، يقول المتابعون إنّ البحث جارٍ في رئاسة الحكومة عن صيغة قانونية مناسبة، وقد تكون وزارية تصدر عن وزير الداخلية بسام مولوي، أو وزارية – حكومية فتصدر بتوقيع الرئيس ميقاتي والوزير مولوي.
ويؤكد المتابعون أنّ العثرة أمام التمديد للواء ابراهيم، ليست قانونية أبداً، ومع ذلك قد يتخذ القرار في الأيام الأخيرة قبل إحالته على التقاعد.
وكتبت” الاخبار”: لم يعقد أمس في السراي الحكومي أي اجتماع لقضاة مع رئيس الحكومة كان يفترض أن تبحث فيه اقتراحات للصيغ القانونية التي تسمح بالتمديد لإبراهيم عبر استدعائه من الاحتياط أو غيرها.
وتردد أن الاجتماع لم يعقد لعدم وجود صيغة متينة غير قابلة للطـــ.ــعن، بالتالي تقرر إحالة الأمر إلى وزير الداخلية بسام مولوي لمحاولة إيجاد مخرج قانوني.
نداء الوطن
