مخاطر جمة تهدد مصير لبنان أزمات لا نراها في الحرب الاهلية

إعتبر مدير معهد “الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية” سامي نادر أن “تلاشي المقومات الاقتصادية هو مدخل لسقوط الدولة وصولاً للتقسيم كما هو حاصل في سوريا وإلى حد كبير في العراق”.

ولفت في تصريح لـ “الشرق الأوسط” إلى أنه “عندما تتوقف الخدمات العامة الأساسية، كما إمكانية إنجاز المعاملات الإدارية،

كذلك عندما تستنفر دول أوروبا لإغاثة الجيش والقوى الأمنية باعتبارها آخر ما تبقى وسقوطها يضر مباشرة بالداخل الأوروبي، فكل ذلك يؤشر إلى مخاطر جمة تتهدد مصير ووجود لبنان”.

من جهته، أكد أستاذ الإقتصاد في الجامعة “اللبنانية – الأميركية” خليل جبارة أن «”ا نشهده من تعطيل كل الأجهزة والمؤسسات العامة لم نشهده حتى في عز الحرب الأهلية

بحيث بقيت بوقتها الإدارة العامة تنتج وتؤمن الأوراق الثبوتية والمعاملات للمواطنين رغم كل الانقسامات والتقسيمات ووجود الميليشيات».

موضحاً أن «”ا نعيشه أبعد من التحلل فالحكومة أعدت موازنة على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد وهي تصرف على أساسها علماً بأن الليرة فقدت نحو 100 في المائة من قيمتها وبات سعر الدولار نحو 18 ألف ليرة لبنانية.”.

وسأل: “هل تتبع الحكومة سياسة النعامة بحيث تدفن رأسها في الرمال وتصور نفسها غير معنية بمعالجة ما تعتبره تفاصيل كتأمين الأوراق للمؤسسات الرسمية والحبر وغيرها من المواد الأساسية للاستمرار؟

حتى أن مواقف وبيانات رئيس الحكومة والوزراء توحي بأنهم ناشطون في المجتمع المدني وليسوا في موقع مسؤولية علماً بأنهم ما زالوا يتقاضون رواتبهم كالمعتاد وهذا كله غير مقبول”.

وأضاف, “البلد أشبه بمريض سرطان في مراحله الأخيرة بحيث تتم حصراً معالجة الآثار الجانبية لمرضه

وهو ما يقوم به حالياً المواطنون بأنفسهم والجمعيات والمنظمات الخيرية والأحزاب ما يعني عملياً دخولنا في دوامة ضرب مشروعية الدولة وما تبقى من رموزها”.

المصدر: الشرق الاوسط