مأســـ.ــاة المانش… كيف أصبح البحر الشهير مقـــ.ــبرة للمـــ.ــهاجرين
كتبت “سكاي نيوز عربية”: تجددت أزمة الهـــ.ــجرة غير الشرعية عبر بحر المانش نهاية العام الماضي، عقب غرق نحو 28 مهـــ.ــاجرًا في البحر أثناء محاولتهم العبور من فرنسا إلى بريطانيا.
ولم يكن حادث المانش، الذي وقع في تشرين الثاني الماضي، الأول من نوعه، ولكنه يعد أسوأ مأســـ.ــاة إنسانية يشهدها هذا الشريان المائي، مما جعل عام 2021 هو الأكثر قســـ.ــوة على المهـــ.ــاجرين واللاجـــ.ــئين.
كما كشفت الأرقام التي أعلنتها وزارة الداخلية البريطانية، الثلاثاء، وجها آخر لمـــ.ــأساة المهـــ.ــاجرين المتدفقين إلى بريطانيا، حيث تزايدت أعداد المهـــ.ــاجرين العابرين لبحر المانش من فرنسا إلى إنجلترا بطرق غير شرعية خلال العام الماضي، بنحو 3 أضعاف الأعداد المسجلة مقارنة بعام 2020.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، عبور أكثر من 28 ألف مهـــ.ــاجر بحر المانش، وتسجيل شهر تشرين الثاني 2021 وحده نحو 6900 مهـــ.ــاجر غير شرعي وصلوا إلى الساحل الإنجليزي، من بينهم 1185 شخصًا وصلوا في يوم واحد، واصفة الأعداد بالأرقام القياسية التي لم تسجل من قبل.
وتشير تلك الأرقام إلى خطورة الوضع في أزمة الهـــ.ــجرة بين باريس ولندن، لاستمرار عملية عبور مئات المهـــ.ــاجرين عبر بحر المانش أسبوعيًّا، رغم تكرار حـــ.ــوادث غرق القوارب المطاطية التي تنقلهم بطريقة غير شرعية،
ما يطرح تساؤلات حول أسباب تضاعف أعداد المهـــ.ــاجرين المغادرين من فرنسا والراغبين في الوصول إلى بريطانيا خلال العام الماضي.
أرقام مخيفة
خلال العام المنصرم، سقط نحو 36 مهاجرًا ضحـــ.ــية في بحر المانش أثناء رحلاتهم في قوارب غير آمنة. وفي شهريي أيلول وتشرين الأول، نجحت السلطات الفرنسية في منع 126 مهاجرًا من التسلل إلى بريطانيا، وتصدت السلطات البريطانية لنحو 1115 مهـــ.ــاجرًا حاولوا عبور المانش،
لتصبح إجمالي عمليات التصدي للهـــ.ــجرة غير الشرعية بالتعاون بين بريطانيا وفرنسا، أكثر من 300 عمـــ.ــلية توقيف، و65 حكم إدانة، ومنع 13500 محاولة هجـــ.ــرة غير شرعية في عام 2021.
ويرى خبير الشؤون الأوروبية محمد رجائي بركات، أن الأعداد الحقيقية للمـــ.ــهاجرين عبر بحر المانش ربما تكون أكبر من الأعداد المعلنة، خاصة في ما يتعلق بالأشخاص المفقودين.
ويوضح بركات في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” أن الأسباب وراء زيادة أعداد المهـــ.ــاجرين من فرنسا لبريطانيا، ترتبط بالقوانين البريطانية والتركيبة الاجتماعية والحقوق الممنوحة للأقليات العرقية،
خاصة الدينية، وتعد القوانين البريطانية أكثر تساهلًا وملاءمةً مع أحوال المهـــ.ــاجرين مقارنة بالقوانين والأوضاع والحقوق التي تمنحها فرنسا للاجئين.
أزمة ثقة
تصاعدت حدة أزمة المهـــ.ــاجرين بين فرنسا وبريطانيا الأشهر الماضية، رغم أن البداية تعود إلى عام 2018 بعد تشديد الأولى المراقبة وإجراءات التفتيش في مرفأ كاليه الذي يلجأ له المهـــ.ــاجرون للعبور ويربط بين ضفتي المانش.
ويرجع خبير الشؤون الأوروبية، تفاقم الأوضاع بين الدولتين إلى عدم تمكنهما من منع اللاجـــ.ــئين والمـــ.ــهاجرين من مغادرة فرنسا والعبور إلى بريطانيا،
بالرغم من الإجراءات المشتركة التي تبناها الجانب الفرنسي، الأمر الذي جعل الجانب البريطاني يشكك في نوايا فرنسا بهذا الشأن.
كما يرى بركات أن إقصاء وزيرة الداخلية البريطانية برتي باتيل من الاجتماع الذي دعت إليه باريس مؤخرًا بحضور وزراء من الدولة المعنية بالأزمة، زاد من حدة التـــ.ــوتر بين الجانبين.
حلول للأزمة
عن طبيعة الإجراءات المتوقع اتخاذها للحد من تدفق المـــ.ــهاجرين عبر المانش، يجد بركات أن الخلافات والأزمة ستستمران ليس فقط بين فرنسا وبريطانيا،
إنما أيضًا بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إذا لم يتم إيجاد حلول للأسباب الحقيقية التي تدفع المهاجرين غير الشرعيين للهـــ.ــجرة إلى أوروبا.
وينوه بأن أزمة الهـــ.ــجرة تهـــ.ــدد بريطانيا، رغم الإجراءات المشددة التي اتخذتها وزيرة الداخلية البريطانية إزاء قدوم اللاجئـــ.ــين للمملكة المتحدة ورغبتها في تعديل نظام اللجوء البريطاني.
وفي تشرين الأول الماضي، طالبت فرنسا بريطانيا بدفع 62.7 مليون يورو في الفترة من 2021 إلى 2022، لتمويل تعزيز القوات الفرنسية على السواحل، مشددة على أهمية التفاوض بشأن معاهدة الهـــ.ــجرة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي المقابل يعمل البرلمان البريطاني على مشروع قانون لفرض إجراءات أكثر صرامة ضد المـــ.ــهربين بالسجن مدى الحياة بدلًا من السجن 14 عامًا فقط، والمـــ.ــهاجرين غير الشرعيين.
ويسمح هذا القانون في حال تمريره بإعادة اللاجـــ.ــئين والمـــ.ــهاجرين الذين وصلوا بطريقة غير قانونية إلى الدول الآمنة التي مروا بها خلال رحلاتهم.
