لقاء الأسبوع الفائت بين عون وأديب لم يكن إيجابياً

جاء في جريدة “الأنباء” الإلكترونيّة:

أفادت مصادر مطّلعة أن رئيس الجمهورية ميشال عون يريد رفع عدد الوزراء ليوسّع حجم التمثيل الوزاري لكل الأفرقاء من جهة، وليستعيد قوة دفع في البيئة المسيحية. في المقابل، فإن الرئيس المكلّف مصطفى أديب يرفض تكبير حجم حكومته، ويصّر على التمسّك بما جاء في الطرح الفرنسي، لتكون حكومةً منتجة وجدّية في عملها، ولا تدخل في زواريب الحصص، والصراع على المواقع.

وبحسب معلومات “الأنباء” فإن لقاء الأسبوع الفائت بين رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة المكلّف، لم يكن إيجابياً. وهناك غضبٌ عوني مما يصفه رئيس الجمهورية “بتفرّد” أديب في عملية تشكيل الحكومة، واقتصار تواصله على الفرنسيين من دون اللجوء إلى بعبدا في كل تفاصيل البحث والأفكار.

وأشارت المصادر إلى أنه، وقبيل زيارة أديب إلى قصر بعبدا يوم أمس، كان وصل إلى مسامع عون أن أديب سيتوجّه إليه حاملاً تشكيلةً وزارية من 14 وزيراً ويسلّمه إياها، فإما أن يوافق عليها وإما أن يرفضها، وبالتالي سيكون محرجاً أمام اللبنانيين والمجتمع الدولي بأنه هو الذي يعرقل تشكيل حكومة التكنوقراط، ويصرّ على التدخّل في شكلها ويتحكّم بمفاصلها، ولا يزال مستمراً على تصرّفاته التي تحتكم إلى منطق الحصص والاستحواذ على كل شيء. ولكون عون لا يريد أن يتم وضعه في هذا الموقع، وكذلك حزب اللّه لا يريد الوصول إلى هذه الخانة، فقد تحركت الاتصالات على خطّ بعبدا، كما أشارت المصادر، وتم إيصال رسائل إلى رئيس الحكومة المكلّف بأن تشكيل الحكومات في لبنان يحتاج إلى مشاورات مع كل الأفرقاء، لتبقى الأبواب مفتوحةً للوصول إلى تسويةٍ ملائمةٍ للجميع.

وعليه تستمر الاتصالات بين مختلف الجهات للوصول إلى توافقٍ إنطلاقاً من التصوّر الذي يضعه مصطفى أديب، وسيكون قابلاً للمناقشة والتطوير والتعديل. وعلى ما يبدو فإن الصورة الحكومية لن تتبلور قبل نهاية الأسبوع، على أن يسبقها لقاءٌ آخر بين الرئيسين عون وأديب يوم الجمعة أو السبت، لمعرفة شكل الحكومة، وربما الأسماء التي ستشارك فيها.