لبنان القوي كل الحجج التي جرى تسويقها لإتهامنا بالعرقلة قد سقطت

عقد تكتل لبنان القوي إجتماعه الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، وأصدر المجتمعون بيانا، دعوا فيه “رئيس الحكومة المكلف الى المبادرة لتقديم صيغة حكومية تستوفي شروط الميثاق والدستور والإختصاص، وذلك في ضوء المواقف الداعية الى الخروج من المراوحة ومن عقدة عدد 18 المصطنعة، لأن في ذلك الكثير من الحلول للمشاكل المختلفة”.

واكد التكتل أن “كل الحجج التي جرى تسويقها لإتهامه بالعرقلة قد سقطت، بعدما تأكد ان لا مطالب محددة وجامدة له كما يروج، وهو ينظر بأمل وايجابية الى كل مبادرة ومقترح يتقدم به اي طرف وهو يكرر ان الحلول كثيرة اذا ما صمم دولة الرئيس المكلف على تأليف الحكومة بحسب الأصول”.

ونوه ب “إقرار مجلس النواب لقانون إستعادة الأموال المتأتية من جرائم الفساد الذي يشكل أحد ركائز منظومة التشريع التي تقدم بها التكتل”، واعتبر أن “مسؤولية تنفيذه تقع على من تؤول اليه الصلاحية”.

واكد متابعته ل”سائر إقتراحات القوانين المشار اليها حتى إقرارها وفي طليعتها قانون كشف الحسابات والأملاك لكل قائم بخدمة عامة، وكذلك قانون المحكمة الخاصة بالجرائم المالية، اضافة الى قوانين الكابيتل كونترول واستعادة الأموال المحولة من الخارج”. واعتبر ان “مجموع هذه القوانين يشكل قاعدة صالحة يمكن لجميع الاصلاحيين الانطلاق منها لتحقيق مكافحة جدية للفساد”.

ورأى ان “الغاية من تشكيل حكومة المهمة التي نصت عليها المبادرة الفرنسية، هو تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية المالية والنقدية ولغاية الآن لم يظهر الإلتزام الجدي بتنفيذ التدقيق الجنائي الذي هو الشرط الأساس لدى الجهات الراغبة بدعم لبنان”.

ولاحظ التكتل أنه “كلما إشتد الضغط لتنفيذ التدقيق الجنائي تبرز من جانب المتضررين مقترحات لتمييع الموضوع تحت عناوين التدقيق الشامل”. وفي هذا الإطار اعلن أنه “يؤيد التدقيق في جميع الوزارات والإدارات والمرافق والمجالس والهيئات دون ان يكون ذلك سببا لتأخير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، الموقع بموجبه عقد خاص به وهو المدخل الالزامي للتدقيق في كل حسابات الدولة”.

واعتبر في هذا السياق ان “عملية دعم الكهرباء في لبنان بدأت مع حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 94، علما ان التكتل اعترض عليها، وحدد في خطة الكهرباء التي وضعها في العام 2010 هدف تصفير العجز في حسابات الكهرباء وتأمين التيار الكهربائي 24/24 ولا داعي للتذكير بمواقف القوى التي عطلت تنفيذ هذه الخطة”.

وعليه رحب التكتل ب”أي تدقيق في ملفات وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، وهو على يقين بأن حقيقة كلفة الكهرباء متأتية من الدعم بتثبيت سعر برميل الفيول على 20 دولار مما كبد الخزينة مليارات الدولارات”.

ورحب التكتل ب”أي اجراء يقوم به الاتحاد الاوروبي من اجل مساعدة لبنان في القيام بالتحقيقات اللازمة التي تبين مكامن الهدر والفساد وتظهر المسؤولين عنه وتكشف الأموال المحولة استنسابيا الى الخارج، ما قبل 17 تشرين الأول وبعده، وهو ما يدخل بالنسبة للأوروبيين في باب كشف تبيض الأموال”.

وينظر ب”كثير من الأمل الى الاجراءات الاوروبية التي سبق ان طالب بها في اطار القوانين الدولية وبما يضمن احترام سيادة لبنان، لأن من شأنها الضغط على المسؤولين اللبنانيين المسببين للفساد والمعرقلين للاصلاح”.

ودعا “السلطات اللبنانية المختصة الى القيام بما يلزم لضمان حقوق لبنان وحدوده البحرية والبرية كاملة”. وفي هذا الإطار ذكر بأن “رئيس التكتل وزير الخارجية الأسبق جبران باسيل سبق له أن وجه الكتب اللازمة الى الجهات المعنية في لبنان،

بخصوص التداخل في الحدود الاقتصادية البحرية بين لبنان وسوريا، كما وجه كتب اعتراض الى الجانب السوري ضمانا لحفظ حقوق لبنان وحدوده”. وعليه يدعو التكتل الى “إجراء المفاوضات اللازمة بين لبنان وسوريا بهذا الشأن، على اسس احترام حسن الجوار والقانون الدولي”.