لا كابيتال كونترول مع إخفاء الحقائق!
ثلاث سنوات مضت على إنـــ.ــدلاع أخـــ.ــطر أزمة مالية ومصرفية في دولة الإستقلال، والنقاش حول قانون الكابيتال كونترول ما زال في بداياته الملتوية ،
ويتأجل البحث فيه من جلسة إلى أخرى، ويخرج من لجنة إلى أخرى، فيما كل الأطراف السياسية والحزبية تزايد على بعضها بضرورة إصدار القانون – اللغز!
في قبرص التي سبقتنا في الانهـــ.ــيار المصرفي بضع سنوات، كان قانون الكابيتال كونترول جاهزا للتنفيذ في غضون إسبوعين من إنـــ.ــدلاع الأزمة المصرفية،
وبدأ العمل بأحكامه على الفور بعد تحديد نسب الخســـ.ــائر التي ستتحملها الحكومة والمصرف المركزي، إلى جانب تحديد حجم الحسومات من الودائع الذي تراوح بين 10 و25 بالمئة.
فضلاً عن الإجراءات الواجب إتباعها في تأمين التحويلات التجارية الضرورية، لتأمين السلع الغـــ.ــذائية والمواد اللازمة للصناعة المحلية.
في اليونان الذي أدى الانهـــ.ــيار المالي فيها إلى إستنـــ.ــفار الإتحاد الأوروبي وبنوكه المركزية، وتقديم المستشارة الألمانية السابقة ميركل عشرات المليارات لنجدة الدولة العضو في الإتحاد،
سارعت الحكومة اليونانية الإستثنائية إلى إستصدار قوانين مالية عاجلة، في مقدمتها قانون الكابيتال كونترول، تجاوباً مع الشروط الأوروبية للمساعدة الفورية، وتجاوبت مع نصائح خبراء البنوك المركزية الأوروبية في صياغة قواعد خطة التعافي الاقتصادي، وتجاوزت عواصـــ.ــف الأزمة المالية في مهلة خمس سنوات، وعاد إقتصادها إلى دورته الطبيعية خلال سبع سنوات فقط.
لبنان في زمن رجال الدولة لم يعانِ من الإربـــ.ــاك الحاصل اليوم مع المنظـــ.ــومة الفاســـ.ــدة، حيث إستطاعت الحكومة اللبنانية أواسط الستينات، وفي إجتماع إستثنائي إعداد مشروع قانون الكابيتال كونترول، وأحالته إلى مجلس النواب في اليوم نفسه، حيث إجتمع المجلس بعد ظهر ذلك اليوم للتصويت على القانون المعجل.
أين نحن اليوم من دولة الامس، ومن تجارب الدول القريبة منا التي تحملت قياداتها السياسية مسؤوليات الإنقـــ.ــاذ والإصلاح بشجاعة ونزاهة، نفتقد الى الحد الأدنى من قواعدها في لبنان.
جلسة النقاشات الخلافـــ.ــية في مجلس النواب أمس، لن تكون الأخيرة طالما بقيت ذهنية المماطلة والتعطيل وإخفاء الحقائق هي التي تحكم هذا البلد المنكوب وشعـــ.ــبه المسكـــ.ــين!
اللواء
