لا إجراءات “استثنائية” في موسم الأعياد

أسبوعٌ يفصل عن موعد إعادة فتح النوادي والملاهي الليلية، وفق ما تقتضيه خطة إعادة فتح القطاع السياحي بشكل كامل خلال فترة الأعياد المُقبلة. تقول وزارة السياحة التي سطّرت في الأيام الماضية عشرات محاضر الضبط للمؤسسات المخالفة إنها أمام أسبوع مفصلي سيحدد مصير النوادي الليلية التي لا تزال مُقفلة،

“إذ إن نجاح الخطة المتعلقة بالمطاعم والمقاهي وغيرها من المؤسسات السياحية سيحدد إذا ما سيتمّ تعميمها على النوادي أو لا”، وفق مدير مكتب وزير السياحة مازن بو درغم، لافتاً لـ”الأخبار”، إلى أن الأربعاء سيكون التقييم الأولي لإجراءات الرقابة على مدى التزام المؤسسات قد أنجز.

وترتكز الخطة بشكل أساسي على ضرورة وضع كل مؤسسة على مدخلها خريطة مصدّقة من المهندس المسؤول من وزارة السياحية يوضح حجم القدرة الاستيعابية من أجل الحرص على عدم تجاوز القدرة الاستيعابية نسبة الـ50%، “تحت طائلة التسكير بالشمع الأحمر”.

ينطلق بو درغم من هذه النُقطة ليُشير إلى أن الوزارة تقوم بمساعيها اللازمة لتحقيق التوازن بين مصلحة القطاع السياحي ومراعاة المسؤولية الصحية الوطنية. فهل ستتخذ إجراءات استثنائية على بقية القطاعات خلال فترة الأعياد، حيث الاكتظاظ قدرٌ حتمي؟

حتى الآن، لا يبدو أن إجراءات استثنائية ستُتّخذ على صعيد ضبط الواقع الوبائي في الفترة المُقبلة. فالتعاميم الصادرة عن الوزارات المعنية تعيد التذكير بضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية المتمثلة في ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، فيما يُدرك العارفون أن لا مفاعيل لتلك التعاميم ما لم تلحق بإجراءات رقابية صارمة، “وهو أمر يصعب تطبيقه على أمر الواقع خلال فترة الأعياد بالشكل المطلوب، بسبب عوائق لوجستية”، على ما قالت مصادر وزارة الصحة لـ”الأخبار”.

وأشارت إلى أن المسؤولية الأساسية ستكون ملقاة على عاتق المُقيمين “ذلك أن الرهان مُجدداً سيكون على المسؤولية الفردية لكل مقيم”. ويأتي التخوّف من موسم الأعياد، فيما لا تزال أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا “على حالها”.