قطع الطريق على المحقق الثاني في ملف انفـــــ.ــجار مرفأ بيروت… هو بمثابة انفـــــ.ــجار ثاني
منذ الثالث والعشرين من كانون الأول الماضي والتحقيق في ملف إنفـــــ.ــجار مرفأ بيروت يبدو وكأنه دخل مرحلة تشبه “المـــــ.ــوت السريري”،
مُبتعِداً أو بالأحرى مُبعَداً شيئاً فشيئاً عن دائرة الضوء الإعلامي لولا حراك شبه يائس لأهالي الضـــــ.ــحايا والشهـــــ.ــداء في كل الإتجاهات،
وبكل الوسائل المتاحة، سعياً وراء عدم تمييع التحقيق وطمس الحقيقة منعاً لتحقـــــ.ــيق العدالة.
بلعبة سياسية متخفّية تحت ستار بنود قانونية، نجح المتضررون من كشف حقيقة ما جرى في الرابع من آب ٢٠٢٠،
أقله حتى الآن، في التخلّص من أول محقق عدلي و”قبعه” من منصبه وقطع الطريق على المحقق الثاني بشتى أنواع الدعاوى والكمّ الكبير منها والتي لم يشهد القضاء اللبناني نظيراً لها في تاريخه.
ولعل أقسى أنواع هذه الدعاوى الواردة ضد المحقق العدلي بشكل خاص وضد أي قاضٍ بشكل عام هي دعوى مخاصمة القاضي، وهي دعوى مخاصمة الدولة بحد ذاتها ومقاضاتها عن الأعمال الناجمة عن مسؤولية القضاة العدليين،
والتي ترتكز الى مبدأ الخـــــ.ــطأ الجسيم الذي يرتـــــ.ــكبه القضاة وتُقام أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض بقصد إبطال الحكم أو الإجراء المشكو منه بحيث تُعاد القضية أو الملف الى الحال التي كان عليها قبل الحكم أو الإجراء المشكو منه.
من حيث المبدأ يمكن القول بإن دعوى مخاصمة القاضي تُضعف الثقة به من قبل المتقاضين بشكل عام، فهل المطلوب سحب بساط الثقة القائمة حتى تاريخه بين أهالي الضـــــ.ــحايا والشـــــ.ــهداء والمتضرّرين من جهة والمحقق العدلي القاضي طارق البيطار من جهة أخرى؟
ألا يُعتبر شق صفوف الأهالي الى لجنتين ومجموعتين بمثابة طعنة في الظهر وعَصف إنفـــــ.ــجار ثانٍ يُبدد الأمل بقليل من عدالة؟
وماذا عن فراغ قضائي يتماهى مع حال العجز في كل مؤسسات الدولة؟ وهل المطلوب أن تقضي السياسة على ما تبقى من ذخـــــ.ــيرة قضائية دفاعاً عن حقوق مهدورة؟
لينا غانم_لبنان24
